۱۲۳۷
ه - الرّجُل يُكْرِي الدَّارَ فَيَسْتَحِقُ الرَّجُلُ بَعْضَهَا أَوْ بَيْتاً مِنْهَا
كِتَابُ الاسْتِحْقَاقِ
- أَكْرِي دَارِهِ مِنْ رَجُلٍ فَهَدَمَهَا
مالك: لِلْمُبْتَاعَ عَلَى الْبَائِعِ أَنْ يَأْتِيَهُ بِطَعَامٍ مِثْلِهِ. قَالَ: فَقُلْتُ لِمَالِك: فَإِنْ قَالَ المشتري: أَمَّا إذا بعتَ طَعَامِي المتكارِي أَو المَكْرِي تَعَدِّياً ثُمَّ اسْتَحَقِّهَا
فاردُدْ لي تنانيري.
رَجُلٌ
قالَ: قَالَ مَالِكَ لَيْسَ لَهُ ذلِكَ إِلا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ بالخيار إنْ شَاءَ طَعَامُهُ وَإِنْ شَاءَ دَنَانِيرُهُ، وَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَهُ بِطَعَامٍ مِثْلِهِ. قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي أَكْرَيْتُ دَارِي مِنْ رَجُلٍ سَنَةٌ، فَهَدَمَهَا قال مالك: وَلَكِنْ لَوْ أَصَابَهُ أَمْرٌ مِنْ أَمْرِ اللهِ، مِنْ بَارِ أَهْلَكَت المُتكَارِي تَعَدياً وأخذ قضهَا فَاسْتَحَتْهَا رَجُلٌ؟ قَالَ: تَكُونُ الدَّارُ الطعام، أَوْ سَارِقٍ أَوْ سَيْلٍ أَوْ مَا أَشبَهَ هَذِهِ الْوُجُوهَ، فَهَذا يَنتَقِضُ لِلْمُسْتَحِقِّ، وَيَكُونُ قِيمَةُ مَا هَدَمَ الْمُتَكَارِي لِلْمُسْتَحِقُّ. البيع فِيهِ بَيْنَهُمَا، وَيَرُدُّ عَلَيْهِ دَنَانِيرَهُ.
قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ المُكْرِي قَدْ تَرَكَ قِيمَةَ الهَدْمِ لِلْمُتَكَارِي قَبْلَ أَنْ
وَلَيْسَ عَلَى البَائِعِ أَنْ يَأْتِيَهُ بِطَعَامٍ مِثْلِهِ، وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ أَنْ يَقُولَ: يَسْتَحِفُهَا هَذَا الْمُسْتَحِق؟ قَالَ: يَرْجِعُ الْمُسْتَحِقُ بِقِيمَةِ الهَدْمِ عَلَى
المتكاري الَّذِي هَدَمَهَا.
قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ مُعْلَماً، أَيَرْجِعُ عَلَى المُكْرِي بِالقِيمَةِ الَّتِي تَرَكَ
أنا آتيك بطعام مثلِهِ. أكْرِي دَارِه سَنَةٌ سَكَنَهَا الْمُكْتَرِي لَهُ؟ قَالَ: لا، إِنَّمَا هُوَ بَمَنْزِلَةِ عَبْدِ اسْتَرَاهُ رَجُلٌ فِي سُوقِ المُسْلِمِينَ، فَسُرِقَ مِنْهُ فَتَرَكَ قِيمَتَهُ لِلسَّارِقِ، ثم استحق، فَلا يَكُونَ لِمُسْتَحِقه
سِتَّةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ اسْتَحَقَّهَا رَجُلٌ
عَلَى الَّذِي وَهَبَهُ شَيْءٌ، إِنَّمَا يَتَّبِعُ الَّذِي سَرَقَهُ؛ لأَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَنلَفَهُ.
قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَكْرَيْتُ دَاراً سَنَةٌ بمائةِ دِينَارٍ، وَلَمْ أَقْبض وَإِنَّمَا عَمِلَ هَذا المُشْتَرِي مَا كَانَ يَجُوزُ لَهُ وَلَمْ يَتَعَدَّ.
قَالَ: وَلَوْ كَانَ المُكْتَرِي بَاعَ نَقْضَ الدَّارِ بَعْدَ هَدْمِهِ إِيَّاهَا، فَإِنَّ
الكِرَاءَ حَتَّى سَكَنَ المُتَكَارِي نِصْفَ سَنَةٍ، ثُمَّ اسْتَحَقِّ رَجُلٌ الدَّارَ، لِمَنْ يَكُونُ كِرَامُ الشُّهُورِ المَاضِيَةِ فِي قَوْلِ مَالِكَ؟ قَالَ: لِلْمُكْرِي المستحق بالخيار، إنْ شَاءَ أَخَذَ قِيمَةَ النَّقْضِ مِنَ المُكثرِي الَّذِي هَدَمَ الذي استَحَقَّ الدَّارَ مِنْ يَدَيْهِ، وَلِلَّذِي اسْتَحَقَّ الدَّارَ أَنْ يُخْرِجَهُ الدَّارَ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذ الثَّمَنَ الَّذِي بَاعَ بِهِ النَّقْضَ هُوَ فِي ذلِكَ وينتقِصُ الكِرَاءُ، فَإِنْ أَحَبَّ الَّذِي اسْتَحَقَّ الدَّارَ أَنْ يُمْضِيَ الكِرَاءَ بالخيار. أَمْضَاهُ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُتَكَارِي أَنْ يَنْقُضَ الكِرَاءَ، وَإِنْ رَضِيَ ا قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ المُكْرِي هُوَ الَّذِي هَدَمَ الدَّارَ ثُمَّ اسْتَحَتْهَا هَذا قُلْتُ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُتَكَارِي أَنْ يَنقُضَ الكِرَاءَ وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّمَا المُستحق؟ قَالَ: فَلا شَيْءٍ لَهُ عَلَى الْمَكْتُرِي إِلا أَنْ يَكُونَ هُوَ الَّذِي
ذلِكَ الكِرَاءَ مُسْتَحَقُّ الدَّارِ.
ي أَمْضَى
كَانَتْ عُهْدَتِي عَلَى الأَوَّلِ، فَلا أَرْضَى أَنْ تَكُونَ عُهْدَتِي عَلَيْكَ أَيُّهَا
المستحق
قال: يُقَالُ لَهُ: لَيْسَ ذلِكَ لَكَ.
باع نقضها. فَإِنْ كَانَ بَاعَ نَقْضَهَا أَخَذَ مِنْهُ ثَمَنَ مَا بَاعَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا هَدَمَ مِنْهَا شَيْئًا قَائِمَا عِنْدَهُ أَخَلَهُ مِنْهُ.
قُلْتُ: وَالَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ المَكْرِي الَّذِي تَرَكَ الهَدْمَ
وَلَا ضَرَرَ عَلَيْكَ فِي عُهْدَتِكَ، اسْكُنْ، فَإِن الهَدَمت الدار، وَجَاءَ أَمْرٌ لا تستطيع السكنى مَعَهُ مِنْ هَلْم النَّارِ وَمَا أَشبَهَهُ، فَأَدْ لِلْمُتَكَارِي، أَمْوَ قَوْلُ مَالِكَ؟ قَالَ: هُوَ رَأيي. من الكِرَاءِ قَدْرَ مَا سَكَنْتَ وَاخْرُجْ. قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ الْمُتَكَارِي قَدْ تَقَدَ الكِرَاءَ كُلَّهُ، فَاسْتَحَقْهَا هَذا الرَّجُلُ بَعْدَ مَا سَكَنَهَا هَذَا المُتَكَارِي نِصْفَ سَنَةٍ؟ قَالَ: يَرُدُّ نِصْفَ
ه - الرَّجُل يُكْرِي الدَّارَ فَيَسْتَحِقُ الرَّجُلُ بَعْضَهَا أَوْ بَيْتًا مِنْهَا
النقدِ إلَى المُستحق، وَإِنْ كَانَ غَيْر مَخُوفِ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَجْهُ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِن اكْتَرَيْت دَاراً فَاسْتَحِقَّ بَعْضُهَا أَوْ بَيْتَ مِنْهَا؟ خَوْفِ، لِكَوْنِ الرَّجُلِ كَثِيرَ الدِّينِ وَنَحْوَ هَذا دَفَعَ إِلَيْهِ بَقِيَّةَ الكِرَاءِ، قَالَ: قَالَ مَالِكُ فِي رَجُلٍ ابْنَاعَ دَاراً فَاسْتَحِقُّ بَيْتَ مِنْهَا أَوْ بَعْضُهَا. وَلَمْ يَرُدُّ مَا بَقِيَ مِنَ الكِرَاءِ عَلَى مُكْتَرِي الدَّارِ، وَلَزِمَهُ الكِرَاءُ.
وَهَذا إذا رَضِيَ بذلك مُستحقُ الدَّارِ، وَهَذا رأيي.
قالَ: إِنْ كَانَ البَيْتُ الَّذِي اسْتَحِقُّ مِنْهَا هُوَ أَيْسَرُ الدَّارِ شَأْنَا، فَأَرَى أَنْ يَلْتَزِمَ البَيْعَ وَيَرُدَّ مِن الثَّمَنِ مَبْلَغ قيمة ذلك البيت من
الثمن.
ص ١٢٣٧