٤٧٢
المهذب من الفقه المالكي وأدلته ـ الجزء الثاني
ويجُوزُ عقد الوقفِ مُنجزاً ومُعلَّقاً على وقتٍ في الزَّمَنِ
المُستقبِل، كقوله : دارِي وقْفٌ بعدَ شَهْرٍ، أو من تاريخ كذا . وإذا لم يُسَمِّ للوقفِ مَخْرَجاً ، صَحَ وصُرِفَ في غالِبِ عُرْفِهم،
فإن لم يكن ففي الفُقَراءِ(۱).
فضل
في تأبيد الوقف وتوقيته ومرجعه
وينعَقِدُ الوقْفُ على وجهين : مُؤَيَّداً ومُؤَقتاً.
فأما المؤَيَّدُ : فما كان عَقْدُهُ بلفظ صريح مجرَّدِ عن قَيدِ يُفيدُ
أما الوقف على غير معين كالفقراء وطلاب العلم، أو على ما لا يتأتى منه القبول كالمساجد والمدارس ونحوها فإنه ينعقد بمجرد لفظ الواقف، أو بالفعل الدال عليه كمن يبني مسجداً ويخلي بينه وبين الناس يصلون فيه، فإنه يكون وقفاً لازماً بمجرد التخلية.
ومثل ذلك جعل المصاحف في المساجد والتخلية بين الناس وبين القراءة فيها. وأما الكتابة فإنها إن كانت على أبواب المدارس ونحوها، فإنها تكفي في ثبوت وقفها، وإن كانت على الكتب لم تكن وقفاً إلَّا إذا كانت
وقفيتها مقيدة بمدارس مشهورة .
(1) فإذا قال : داري هذه حبس - أو وقف - الله تعالى، نظر إلى عرف البلد، فإن جرى عرف بصرف أوقاف الدور المطلقة في جهة معلومة كأبناء السبيل، جعلت في ذلك الوجه؛ لأن ألفاظ الناس في العقود والفسوخ جارية على ما تعارفوا عليه. ولهذا المعنى إذا قال : هذه الكتب وقف الله تعالى، فإنها تصرف إلى طلاب العلم فإن لم يكن عرف يمكن حمل لفظ الواقف عليه صرف في الفقراء؛ لأن الوقف صدقة يراد بها وجه الله تعالى، وذلك يتعين بتعيينه، فإن لم يوجد تعيين لا من لفظ الواقف ولا من عرف قائم، جعل في
المساكين؛ لأن الأصل في الصدقات أن تراد لسد الخلات ودفع الحاجات.
الجزء 2 — ص ٤٧٢