المهذب من الفقه المالكي وادلته 01-03 — الصفحة ٩٨٥

كتاب التبرع سواء كانَ المَمْلُوكُ أو الموقوف مَقْسُوماً أو مُشاعاً (۱). فأمَّا العَقَارُ (۱) مثال الوقف في المقسوم : أن يقف داراً يملكها ملكاً مستقلاً، أو يكون له نصف دار مشتركة بينه وبين غيره وذلك النصف مقسوم معلوم، فيقفه كله. وكذلك في سائر الأجزاء، وفي الأرض والبستان وسائر أنواع العقار. ومثال الوقف في المشاع : أن تكون الدار أو الأرض، بينك وبين غيرك، تملك منها جزءاً معلوماً كالنصف ،والثلث ملكاً غير مقسوم بل شائع في جميع الرقبة، فتقف نصيبك، أو تكون الدار أو الأرض خالصة لك في الملك، فتقف نصفها أو ثلثها مثلاً، وتستبقي الباقي. فيصح الوقف في الصورتين كالهبة في قول جمهور العلماء. وقال محمد بن الحسن لا يصح فيما يقبل القسمة وبناه على أصله في شرطية : القبض في صحة الوقف والمشاع يمنع القبض وأجرى هذا الحكم أيضاً في 6 ، الإجارة . ومن الحجة على جواز وقف المشاع : أن عمر الله أصاب مئة سهم من أرض خيبر وهي التي استشار النبي ل فيها ، فأشار عليه بوقفها، ولم تكن أرض خيبر يومئذ مقسومة، فثبت منه صحة قول الجمهور. ولأنه عقد يجوز على بعض الجملة مقسوماً، فجاز عليه مشاعاً كالبيع، ولأن الوقف تحبيس للأصل وتسبيل للثمرة وهذا موجود في المشاع كوجوده في المقسوم. ولأنه يجوز إذا فعله الشريكان معاً، فوجب أن يجوز إذا فعله أحدهما في نصيبه، كالبيع واشتراط القبض في صحة الوقف والإجارة غير مسلم؛ لأن القبض ليس مقصوداً لذاته، بل للتوصل للانتفاع بالمعقود عليه، وذلك موجود في المشاع؛ فإن المستأجر والموقوف عليه ينتفعان به مع الشريك بطريق المهايأة، كالمالك . . فرع : إذا ثبت جواز وقف المشاع في الجملة فللشريك حق في الجملة في إجازة الوقف أو القسمة؛ لدفع الضرر عنه بمشاركة من قد لا يرضاه في =
الجزء 2 — ص ٤٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.