٤٦٢
المهذب من الفقـ المالكي وأدلته - الجزء الثاني
وشَرْطُ الواقف : أن يكونَ من أَهْلِ التَّبَرُّع )
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ». أخرجه مسلم. فقوله: صدقة جارية» فسرها النووي بالوقف وذلك أن صدقة الوقف صدقة في المنافع والغلات وهي لا تنقطع ما دامت العين سليمة ،قائمة فيجري ثوابها على صاحبها بعد موته ما
دامت جارية .
فلا
(۱) وأهل التبرع سبق في باب الهبة أنه البالغ العاقل الرشيد المختار .
يصح وقف الصغير، ولا المجنون ولا السفيه، ولا المكره.
ويصح وقف الصحيح في القليل والكثير من ماله. فلو وقف داراً أو أرضاً أو بستاناً، وقفاً مؤبداً أو مؤقتاً بمدة مقدرة بعدد من السنين، أو بحياة
6
من وقف عليهم بأعيانهم أو مع عقبهم نفذ الوقف ولزم في الحال إذا لم يضفه إلى ما يستقبل من موته أو غير ذلك ؛ لقوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١] ولا كلام لورثته، ولو كان كبيراً يرجون ميراثها منه، وكانت ما يملك، كما لو تصدق بعينها صدقة مُبَتّلة . والمريض مرضاً يرجو الصحة منه كالصحيح في الوقف وسائر
التصرفات .
جميع
6
وأما المريضُ مرضاً يُخاف منه الموت في العادة والغالب، فوقفه يجري مجرى الوصية. قال ابن القاسم في المدونة» وما كان في المرض من صدقة، أو حبس فهو في الثلث بمنزلة الوصية ؛ يجوز من ذلك ما يجوز من الوصية. اهـ. فلا ينفذ إلا من الثلث، ولا يصح على وارث في قليل ولا كثير. فإن أجاز الورثة الزائد على الثلث، والموقوف على بعضهم، صح ولزم؛ لأن المنع لتعلق حقهم بالمال، وقد أسقطوه بالإجازة.
. فرعان :
الأول : لو وقف المريض على وارث أو زيادة على الثلث، ثم صح
H
الجزء 2 — ص ٤٦٢