المهذب من الفقه المالكي وادلته 01-03 — الصفحة ٩٧٦

٤٥٦ المهذب من الفقه المالكي وأدلته - الجزء الثاني ارْتجَاعُها من يَدِ المَوْهُوبِ منه، إن لم يُكافَأُ مِنْها بما يُساوِي قِيمَتَها أو يَزِيدُ (١) . (۱) وإذا قبَضَها المَوْهُوبُ مِنْهُ، ثُمَّ تَنازَعَا في قَصْدِ الثَّوابِ، صُدِّقَ الواهِبُ بيَمِينِه، ما لم يَشْهِدْ عُرْفٌ بضِدِّهِ (۲)، كهِبَةِ غَنِيٌّ من فَقِيرِ، والإهداء للعالم والرَّجُلِ الصَّالح، وأحَدِ الزَّوجيْنِ للآخَرِ، والقريبِ من قريبه. (1) فإن قبضها منه فبذل له فيها مكافأة تساوي قيمتها فأكثر، لزمه قبول العوض، اعتباراً بنكاح التفويض ؛ فإن الزوج إذا بذل للزوجة مهر المثل أو أكثر لزمها النكاح. أما قبل قبض الهبة من الواهب، فلا يلزمه ما يبذل له الموهوب منه من قليل ولا كثير ؛ لأن ذلك يلزمه بأحد أمرين : إما بتعيين العوض الذي يصيرها كالبيع وإما بحصول القبض الذي يدل على أن الواهب راض بقيمتها . ، ولا يلزم الموهوب منه بذل القيمة بقبض الهبة، بل هو مخير بين الرد وبذل العوض فيها ؛ لأنه إذا جاز له أن يرد القيمة فأولى أن يجوز له رد العين كما في القرض، إلا أن تفوت بيده بهلاك أو استهلاك أو تغير في العين بنقص أو زيادة فيلزمه بذل القيمة ؛ لأنه إذا لزمه بذل القيمة مع بقائها إذا استبقاها، فأولى أن تلزمه إذا فاتت في يده وعليه العمل؛ قال مالك في «الموطأ : الأمر المجتمع عليه عندنا ؛ أن الهبة إذا تغيرت عند الموهوب له للثواب بزيادة أو نقصان فإن على الموهوب له أن يُعطي صاحبها قيمتها، يوم قبضها . . (۲) وذلك فيما إذا استوى الأمران بالنظر إلى العرف، بحيث لم يشهد له ولا عليه أو شهد له. أما إذا شهد بضد قوله فيصدق الموهوب منه، كما في الأمثلة المذكورة، وكما فى هبة ،النقود فإن العادة جارية بأنها لا توهب للثواب، فإن قام عرف خاص بهبتها للثواب عمل به وترك له العرف العام.
الجزء 2 — ص ٤٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.