المهذب من الفقه المالكي وادلته 01-03 — الصفحة ٩٧٠

= المهذب من الفقه المالكي وأدلته - الجزء الثاني (۱) يغْتَلَّ منها صُوفاً أو لَبَناً أو ثمرَةً أو أُجْرَةً (١) . وأمَّا مِنْ وَهَبَ هِبَة، فَلَهُ أن يسترْجِعَها إِلى مِلْكِه بمُعَاوَضَةٍ أو قبُول تَبَرُّعٍ، إلَّا أن يَعتصِرَها مِمَّنْ وَهَبَها منه بعدَ حِيَازَتِها، فلا يَجُوزُ إِلَّا في الوالِدِ من وَلَدِهِ (۲)، إلَّا أن تَخْرُجَ عَن مِلْكِ الوَلَدِ بِمُعَاوَضَةٍ . فوجدها مع غير الذي تصدق بها عليه تباع أيشتريها؟ فقال: تركها أحب إلي . اهـ . ومن الحجة للقول الثاني: قوله : «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٌّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ». وذكر منهم: «أَوْ لِرَجُلِ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ». أخرجه مالك من حديث عطاء بن يسار، أرسله. ووصله ابن خزيمة في صحيحه» من حديث أبي سعيد. فلم يفرق بين أن يكون المشتري لها صاحبها أو غيره، فدل على أن النهي في خبر فرس عمر ، محمول على وجه التنزه لا التحريم خشية المحاباة، وأن الشراء إذا وقع لم يفسخ. ولأنه تملكها بسبب ليس فيه صورة التبرع ولا معناه، فصح كالميراث. (۱) وتصور ذلك : أن يبذل له مالك الصدقة هذه المنافع والغلات من طريق التبرع بها، أو من طريق المُعَاوَضَة عليها ببيع أو إجارة. فيكره لما في ذلك من معنى العود في الصدقة. (۲) واعتصار الهبة استرجاعها من الموهوب منه قهراً بغير عوض . وينعقد الاعتصار بكل لفظ يفيد معناه كقوله : أرجع إلي هبتي، ورد علي ما أعطيتك . والأصل في تحريم اعتصار الهبة قوله : «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ قَبْلِهِ». وفي يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي لفظ : «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْنِهِ». أخرجه الشيخان عن ابن عباس ودلالته على الحرمة ظاهرة فإنه شبه فاعله، بأخس الحيوان في أخس أحواله، تصويراً للتهجين وتنفيراً منه. وحمله على التنزيه بناء على أن الكلب لا يحرم عليه العود في قيئه يبطل فائدة التشبيه. وقد وقع في بعض الألفاظ : «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْهِ . =
الجزء 2 — ص ٤٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.