المهذب من الفقه المالكي وادلته 01-03 — الصفحة ٩٧

كتاب الصَّلَاة ۹۷ والعَوْرَةُ التي يجب على الرَّجلِ سَترُها عن الرِّجالِ ومحارمه من النِّساءِ (۱): ما فوقَ الرُّكبتين إلى ما دونَ السُّرّةِ. وعلى المَرْأَة أَن تَستُرَ مثل ذَلِكَ عن النِّساءِ (۲) ، وأما الرِّجالُ ؛ فهم منها على صِنْفَيْنِ : محارم كالأب والابن والأخ وأجانبُ كَبَنِي الأعمام والعماتِ، ، - جده. وعلّقه البخاري مختصراً باللفظ المذكور. قال الحافظ «الفتح»: وهو حديث حسن مشهور . مقدمة في الثَّانِي: أن الواجب على كل مسلم أن يغض بصره عن عورة غيره إذا بدت له سواء بدت بغير فعل من صاحبها كأن تكشفها الريح، أو أبداها عامداً عالماً بالحرمة أو جاهلاً لها، أو ساهياً عن وجوب الستر . والأصل في وجوب ستر الإِنْسَان عورته، وحرمة نظر غيره إلى عورته، قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو سعيد الخدري : «لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ ، وَلَا المَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ المَرْأَة. وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي المَرْأَةُ إِلَى المَرْأَةِ فِي التَّوْبِ الوَاحِدِ». وقوله صلى الله عليه وسلم للمسور بن مخرمة: ارْجِعْ إِلَى ثَوْبِكَ فَخُذْهُ ، وَلَا تَمْشُوا عُرَاةً أخرجهما مسلم. وما سنتلوه من الآيات الدالة على فرضية الحجاب على المرأة الحرة المسلمة . (۱) ومحارم الرجل من النساء هنَّ اللواتي لا يحل له نكاحهن على التأبيد، سواء كن من نسب كالأم والأخت والبنت أو من مصاهرة كبنت الزوجة التي دخل بها، وأمها، أو من رضاع كأم الرجل وأخته من الرضاعة. وأما النساء الأجانب كزوجة الأخ والعم والخال وبنت العم والخال فلا يجوز له أن يبدي لهن إلا الرأس والأطراف. (۲) إذا كنَّ ،مسلمات، أما الكافرات فلا تبدي لهنَّ من بدنها إلا ما تبديه للرجل الأجنبي؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ إلى قوله : أوْ نِسَآبِهِنَّ [النور: ۳۱] قال القرطبي : يعني المسلمات، وتدخل في هذا الإماء المؤمنات، ويخرج منه نساء المشركين من أهل الذمة وغيرهم؛ فلا يحل لامرأة مؤمنة أن تكشف شيئاً من بدنها بين يدي امرأة مشركة . اهـ .
الجزء 1 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.