المهذب من الفقه المالكي وادلته 01-03 — الصفحة ٩٦٢

= ٤٤٢ المهذب من الفقه المالكي وأدلته - الجزء الثاني كهِبَةِ المَرْأَةِ مُؤَخَّرَ مُهْرِها من زَوجِها ، فهو إبراء يفتقر إلى قبول كسائر التَّمْلِيكات، وإنْ وهَبَهُ من غيره لم يتمَّ إلَّا إذا أَشْهَدَ عليهِ ودفعَ وَثيقةَ المُداينةِ لمنْ وُهِبَ لَهُ (۱) . فضل في الصيغة والحِيَازَة وتنعقدُ الهِبَةُ بما يَدُلُّ على مَعْنَاها من الأقوالِ، كَوَهَبْتُ وأعطيتُ وأهديتُ، وبالمُعاطاةِ، وتَلزَمُ بالقَبُولِ، وتَستقِرُّ بالحِيَازَةِ (٢) . 6 وله أن يوزعها بينهم على ما يراه من الشرط كالتسوية بين الذكر والأنثى، ولا يلزمه أن يجعلها على سهام الميراث. وسيأتي الكلام عليه مستوفى في فصل رجوع الصدقة والهبة إلى ملك صاحبها . (1) لأن الدين يتعذر حيازته في الحال؛ بكونه في ذمة المدين. فيقوم الإشهاد عليه مع دفع ذِكْرِ المداينة - وهو الصك أو الوثيقة - إلى الموهوب منه، مقام الحيازة ويحل الموهوب منه محل الواهب في المطالبة بالدين واقتضائه من المدين فإن مات الواهب قبل قبضه من المدين، لم يكن ذلك مؤثراً شيئاً في إبطال الهبة . وأما فى هبة الأعيان؛ فإن الواهب إذا أشهد على الهبة واستمرت في قبضه، حتى مات ولم يكن الموهوب منه قد جد في طلبها منه، فإنها تفوت بذلك عليه وترجع مرجع المواريث، قال مالك في «الموطأ»: الأمر عندنا فيمن أعطى أحداً عطية لا يريد ،ثوابها فأشهد عليها، فإنها ثابتة للذي أعطيها، إلا أن يموت المعطي قبل أن يقبضها الذي أعطيها. قال: وإن أراد المعطي إمساكها بعد أن أشهد عليها، فليس ذلك له إذا قام عليه بها صاحبها أخَذَها . اهـ . (۲) ومعنى هذه الجملة : أن الهبة التزام للتبرع بالمال لمعين، وليست من العقود المحضة التي تتم بين طرفين في فؤر ،واحد بل تنعقد بما يدل على -
الجزء 2 — ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.