المهذب من الفقه المالكي وادلته 01-03 — الصفحة ٩٦٠

٤٤٠ المهذب من الفقه المالكي وأدلته - الجزء الثاني وأركانُها أربعةُ : الواهِبُ ، والمَوْهُوبُ . والمَوْهُوبُ، والصيغة. وشَرْطُ الواهِبِ : أَن يَكُونَ من أَهْلِ التَّبَرُّع؛ وهو البَالِغُ العَاقِلُ، الرَّشيدُ الطَّائعُ ) . لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاع لأَجَبْتُ ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعُ لَقَبِلْتُ». وقال : يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ، لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ». أخرجه الشيخان عن أبي هريرة ومعناه : لا تأنف المرأة مما تهديه إليها جارتها، ولو كان يسيراً حقيراً كظلف الشاة. (۱) فيخرج الصبي والمجنون والسفيه والمكره: أما الصبي والمجنون ؛ فلأنهما ليسا من أهل التكليف. وأما السفيه؛ فلأنه ليس من أهل التصرف في ماله، فإذا كان بيعه لا ينفذ إلا بإجازة ،وليه فأولى أن لا تجوز ،هبته ولا تجوز ولو أجازها الولي؛ لأنه غير مأذون في التبرع من مال السفيه فلا تصح إجازته فيه. فإن كانت الهبة للثواب جاز له أن يبذلها من مال السفيه إذا كان العوض أكثر من قيمتها . وأما المكره ؛ فلأنه إذا لم يلزمه العوض في عقود المعاوضات إلا برضاه لقوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةٌ عَن تَرَاضِ مِنكُمْ﴾ [النساء : ۲۹] فأولى أن لا تلزمه التبرعات. ويخرج المحجور عليه لأسباب ترجع إلى تعلق حق الغير بماله، کالمدين، فإنه لا يتبرع من ماله إلا بما زاد على مقدار الدين؛ لحق الدائن عليه. فإذا كان الدين يستغرق جميع أملاكه لم يجز له التبرع في قليل ولا إِلَّا بإذن الدائن. وكذا المريض مرض الموت فإنه محجور عن التبرع فيما زاد على الثلث من ماله إلا بإذن الوارث؛ لأن المرض المخوف سبب يوجب تعلق حق للورثة في ماله. كثير وزاد علماؤنا الزوجة، فإنها محجورة عن التبرع بما زاد على الثلث من مالها، لتعلق حق الزوج به في الجملة، وإن كان لا يملك عليها مالها، إلا أن =
الجزء 2 — ص ٤٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.