المهذب من الفقه المالكي وادلته 01-03 — الصفحة ٩٥٠

= ٤٣ المهذب من الفقه المالكي وأدلته - الجزء الثاني وإذا سَاقَاهُ على عِدَّةِ بساتين، أو لِعِدَّةِ سِنينَ، صفْقةً واحدةً، وجب أن يكون الجزء المتفق عليه من الخارج، مُتَّحِداً في جميعها، فإن كان على أجزاء مختلفة فسد العقد (۱) = معلومة تفسد به المساقاة؛ لأنه يخرج بها عن سنتها. ففي «الموطأ»: قال مالك في المساقي : إنه لا يأخذ من صاحبه الذي ساقاه شيئاً من ذهب ولا أن ورق يزداده، ولا طعام، ولا شيئاً من الأشياء، لا يصلح ذلك، ولا ينبغي يأخذ المساقي من رب الحائط شيئاً يزيده إياه من ذهب ولا ورق ولا طعام، ولا شيء من الأشياء. اهـ. وَرِق فضة. (۱) أما تعدد البساتين ؛ فمثلُ أن يكون له ثلاثة بساتين فيها صنف واحد 6 6 كالنخيل، أو أصناف مختلفة في أحدها نخيل وفي الثاني تين، وفي الثالث رمان. فإذا ساقاه عليها جميعاً صفقة واحدة على أجزاء مختلفة، كالنصف على هذا والثلث على هذا والربع على هذا لم يجز؛ لأنه عقد واحد، فلم يجز أن يتبعض العوض فيه كالمقارضة على مالين مختلفين بجزأين مختلفين صفقة واحدة ولأنه لو ساقاه على بستانين على أن له النصف من أحدهما والسدس من الآخر، فلم يثمر البستان الأول أو هلكت ثمرته، وقع الغبن على العامل؛ لأن عوضه ينحصر في سدس البستان الآخر، وإن حصل العكس، كان الغبن على رب البستانين وهذه مخاطرة يمكن صيانة العقد عنها، فوجب أن تبطله إذا وقعت فيه وأيضاً فإن النبي عامل يهود خيبر على الشطر من ثمارها، وكانت كثيرة ومختلفة الأصناف وفيها الجيد والرديء، وذلك يقتضي أن لا يجوز خلافه ؛ لأن المساقاة مشروعة على خلاف القياس، فوجب أن لا يتعدى بها عن القدر الذي ورد به الشرع. وإن أفرد كل بستان من الثلاثة بعقد جاز على أجزاء مختلفة؛ لأنه کمساقاة ثلاثة رجال أحدهم على النخيل بالنصف، والثاني على التين بالثلث والثالث على الرمان بالربع. وكذلك يجوز إذا ساقاه على جميع البساتين مساقاة واحدة على أجزاء متفقة وإن كان بعضها أفضل من بعض؛
الجزء 2 — ص ٤٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.