المهذب من الفقه المالكي وادلته 01-03 — الصفحة ٩١٠

المهذب من الفقه المالكي وأدلته - الجزء الثاني - بالبصرة، فأسلفهما مالاً لبيت المال وأذن لهما أن يشتريا به متاعاً من العراق ويبيعانه بالمدينة، فيردان رأس المال، وينتفعان بالربح. فاتجرا فيه وربحا، فلما أخبرا عمر بذلك أمرهما بجعل المال وربحه في بيت المال، فأشار عليه أحد جلسائه أن يجعل الربح ،قراضاً، فيكون نصفه لهما ونصفه لبيت المال، ففعل . ووجه مشروعيته من جهة المعنى أن النقود من الدنانير والدراهم لا تنمو إلا بالتجارة فيها وليس كل مالك لها بقادر على تنميتها بنفسه، كالنساء والضعفاء من الرجال والذين لا يهتدون إلى وجوه التجارة، وما تقتضيه من الضرب في الأرض وتشجم الأسفار كما قال تعالى: ﴿وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ﴾ [المزمل: ۲۰] ، وليس يجوز له إجارتها ممن ينميها ، فإن ذلك من الربا المحرم فلولا المضاربة لتعطل نماؤها في أيدي أصحابها، فشرعت هذه المعاملة للتوصل بها إلى تنمية هذا النوع من المال. والله أعلم. . فائدة متممة : باب القراض من الأبواب التي فصل مالك الله أحكامها في كتابه «الموطأ». وترجمة الباب بهذه التسمية هو المشهور المعروف في كتب فقهائنا وسائر فقهاء الحجاز وأما فقهاء العراق فالمعروف عندهم اسم المضاربة، وهي تسمية مستعملة في كتبنا على تقلل من ذلك قول البرادعي في التهذيب : ولا يجوز للمقارض الشراء بالدين على القراض؛ فإن اشترى المال عبداً، ثم اشترى عبداً ثانياً بدين فرهن فيه الأول لم يجز ذلك. بجميع ولو أمره رب المال أن يشتري بالدين على المضاربة كانت مضاربة لا تحل، ولو جاز هذا جاز أن يقارضه بغير مال . اهـ . أما تسميته قراضاً ؛ فقيل : لأنه مشتق من القرض وهو القطع؛ وذلك أن صاحب المال يقتطع من ماله قطعة يسلمها إلى العامل، على قطعة من الربح يجعلها له .
الجزء 2 — ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.