كتاب الشركات
فيُصدَّقُ فيما يدَّعيه من تلفٍ وخسارة، ما لم يظْهَرْ كذِبُه .
فضل
في تصرف الشريك المفاوض
۳۷۹
للشريك المفاوض التَّصرُّف في مالِ الشركةِ، بما يقتضيه العُرْفُ التجاري، ويكون ذلك لازماً لشُركائِهِ، إذا كان عائداً إلى تجارتهم، كالبيع والشراء (۱) ، والاستعارة، والإجارة والاستنجار (۲). وله
(۱) ولا خلاف في جواز البيع والشراء نقداً، وتولي قبض الثمن من المشتري . أما فعل ذلك بالدين ففيه تفصيل: فأما البيع بالدين فجائز في المشهور من المذهب أن يبيع بثمن معلوم إلى أجل معلوم؛ لأن الوكالة بالتجارة التي توجبها الشركة، تنصرف إلى التجارة المعتادة وعادة التجار أن يبيعوا بالنقد والنسيئة، ولأن القصد من البيع تحصيل الربح وهو في النسيئة أكثر.
وأما الشراء بالدين ففيه خلاف بين الشيوخ في نقل المذهب؛ فحكى ابن شاس والحاجب وابن عرفة الجواز ما لم يتفق في العقد على المنع منه؛ لأن الشراء بالدين كالبيع به في جريان العادة التجارية وحكى الشيخ خليل المنع مطلقاً، ولو كان ذلك باتفاق منهم عند العقد، وعليه يدل كلام «المدونة»؛ لما فيه من الاشتراك بالذمم، وقد سبق بيان وجه بطلانه .
(۲) والمراد بالإجارة إجارة أموال الشركة كسياراتها وأملاكها العقارية، وبالاستئجار استئجار أموال الغير لمصلحة العمل التجاري في
الشركة كالحوانيت ،والمكاتب ووسائل النقل والمستودعات والمخازن ولم أجد نقلاً صريحاً لعلمائنا - فيما اطلعت عليه ـ يدل على حكم الإجارة لمال الشركة والاستئجار لمصلحة التجارة فيها غير أنني لم أجد ما يقتضي المنع من ذلك، والقياس يوجب الجواز، فإن إجارة أموال الشركة بيع لمنافعها، فأشبه أعيانها، وأيضاً فإن حاجة الشريك إلى الاستئجار لا تكاد = بيع
الجزء 2 — ص ٣٧٩