المهذب من الفقه المالكي وادلته 01-03 — الصفحة ٨٩٢

۳۷۲ المهذب من الفقه المالكي وأدلته - الجزء الثاني = على ثلاثة أجزاء، على قدر القيم يوم العقد ثم يرجع رب الثياب على رب الحلي، بأجرة مثله في فضل عمله ؛ لأنه عمل نصف العمل، وكان لا يلزمه إلا على نسبة ثمن سلعته من ثمن المجموع. . المسألة الخامسة : وأما الشركة بالطعام من الجانبين، فغير صحيحة قولاً واحداً إذا اختلفت الأصناف، كأن يأتي هذا بحنطة وهذا بتمر أو زبيب أو عسل. وكذلك في آخر مالك، إذا اتفق الطعامان في الصنف والصفة كحنطة سمراء من هذا قولي وهذا . وأجازه ابن القاسم. ويكون الحكم في الملك والضمان والربح على ما وصفنا في الشركة بالعروض من الجانبين إذا وقعت فاسدة. المسألة السادسة : ومن الحجة لعلمائنا في جواز الشركة بالعروض من أحد الجانبين أو كليهما ؛ أن مقصود الشركة جواز تصرفهما في المالين جميعاً، وكون الربح بينهما، وهذا موجود في العروض كوجوده في الأثمان. وأيضاً فإن حقيقة الشركة - ولنفرض المسألة في عَرْضين متساويي القيمة ـ أن يُملك أحدهما الآخر نصف عَرْضه بنصف عَرْض صاحبه ويأذن له بالتصرف في نصف ما يملك من العرضين فتجول أيديهما في جميع المال وكلاهما جائز في حال الانفراد، فوجب أن يجوز في حال الاجتماع. ولأنهما لو صرحا بالتبايع في المسألة المفروضة، فباع أحدهما لصاحبه نصف عَرْضه بنصف عرضه، ثم أذن أحدهما للآخر بالتصرف، صحت الشركة في قول المخالف. ونحن نقول بوقوع تبايع ضمني في المالين، كما سبق. وكذلك إذا كانت قيمة أحد العرضين مثلي قيمة العرض الآخر، فباع صاحب العرض الأدنى لصاحبه ثلثي عرضه بثلث عرضه. وهذا من الحيل التي يلجأ إليها المخالف في تجويز الشركة بالعروض، كما صرح بذلك المزني في مختصره». وقال ابن القيم في إعلام الموقعين ولا تمتنع هذه الحيلة على =
الجزء 2 — ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.