المهذب من الفقه المالكي وادلته 01-03 — الصفحة ٨٦٢

= المهذب من الفقه المالكي وأدلته - الجزء الثاني ٣٤٢ الثاني: لا فرق بين إجارتها لمالكها الذي استأجرها منه، أو لأجنبي إذا كان مثله أو دونه في الضرر عليها قال ابن عسكر البغدادي في «العمدة : وَمَنِ اكْتَرَى دَاراً، فَلَهُ أَنْ يَسْكُنَهَا، أَوْ يُسْكِنَهَا، أَوْ يُؤْجِرَهَا مِنْ مُؤْجِرِهَا أَوْ أَجْنَبِيِّ [ب] مِثْلِ الْأَجْرِ، أَوْ أَقَلَّ، أَوْ أَكْثَرَ .اهـ. نقله الحطاب . الثالث : لا فرق بين إجارتها بمثل ما استأجرها ،به، أو بأقل، أو بأكثر ؛ لأنها معاوضة على ملكه كبيع الأعيان وليست الزيادة التي يستفضلها في إجارتها بأكثر من ربح ما لم يضمن الذي دلت السنة على النهي عنه؛ لأنه ملك المنفعة بالعقد وقبضها بقبض العين فكانت مضمونة عليه، بدليل أنه لو قبض العين ولم يستوفِ منها المنفعة لزمته الأجرة. قال في «الكافي»: وجائز لمستأجر الدارِ أن يُكريها قبل قبضها وبعدَهُ يمثل أجرتها وبأقل وبأكثر ولا بأس بازديَادِه لنفسِهِ في كرائها ؛ لأنَّهُ قد ملك منافِعَها بالعقد، وجاز له فيها التصرُّفُ، وليس هذا عند مالك من ربح ما لم يُضمَنْ.اهـ. وأفاد صدر كلامه أن له أن يُؤجر العين المستأجرة قبل قبضها من ربها، طرداً لأصل مذهبنا في أن التصرف في الأعيان المملوكة بمعاوضة، جائز قبل قبضها إلا في الطعام؛ لأن الضمان ينتقل بنفس العقد دون افتقار إلى القبض. وكذلك على أصل غيرنا ؛ لأن ضمان العين المستأجرة لا ينتقل في الإجارة أصلاً، فلم يقف جواز التصرف عليه . الرابع: استثنى في المدونة الثياب المستأجرة للبس والدواب المستأجرة للركوب، فكره إجارتها من غيره، ولو كان مثله في الضرر عليها أو أخف منه وظاهر الموطأ الإطلاق ؛ ففي آخر جامع البيوع منه : عن مالك، عن ابن شهاب؛ أنه سأله عن الرجل يتكارى الدابة ثم يكريها بأكثر مما تكاراها به فقال: لا بأس بذلك . اهـ. واقتصر الشيخ خليل في مصنفه على الأول، فقال: وَيُكْرَهُ حُلِيُّ ، كَإِيجَارِ مُسْتَأْجِرٍ دَابَّةٌ أَوْ ثَوْباً لِمِثْلِهِ. اهـ. ومشى ابن عسكر في «العمدة» على الثاني فقال : وَيَجِبُ تَعْيِينُ الْمَرْكُوبِ لَا الرَّاكِبِ، وَلَهُ =
الجزء 2 — ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.