المهذب من الفقه المالكي وادلته 01-03 — الصفحة ٨٢٠

= : المهذّب من الفقه المالكي وأدلته - الجزء الثاني ولا يصحُ القرْضُ بِشَرْط فيه منفعة لغير المقترض، كاشتراط زيادة في بدله في قدرٍ أو صفةٍ (۱) ، أو أن يُسكنه دارَه أو يُعيره سيارته، أو ينتفعَ برهنه، وكأن يُسلفَهُ في بلدٍ ويشترط عليه القضاء ببلده ليربح مؤنةَ النَّقلِ، كالعمل بالسفاتحِ " (۲) في «الموطأ»: الأمر المجتمع عليه عندنا : أن من استسلف شيئاً من الحيوان، بصفة وتحلية ،معلومة فإنه لا بأس بذلك، وعليه أن يرد مثله، إلا ما كان من الولائد، فإنه يُخاف في ذلك الذريعة إلى إحلال ما لا يحل، فلا يصلح . اهـ. 6 وهي الأمة. الولائد : وليدة، جمع (۱) قال ابن المنذر أجمعوا أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا . اهـ. وقال ابن عبد البر في الكافي : وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف، فهي ربا ولو كانت قبضة من علف وذلك حرام إن كان بشرط . اهـ. وذلك لأن القرض عقد تبرع شرع لأجل الإرفاق والقربة فاشتراط الزيادة فيه تخرجه عن مقصوده . فإذا اشترط زيادة في القدر، كقنطار في قنطار وربع، وألف دينار في ألف ومئة أو زيادة في الصفة كرديء في جيد، وهزيل في سمين، وقديم في جديد فسد القرض، ووجب فسخ العقد واسترجاع عين المستقرض، فإن فات بشيء من الأسباب التي يفوت بها المبيع، وجب رد المثل في المثليات والقيمة في المقومات يوم القبض . ، وتدخل الفوائد المضافة على قروض البنوك (الاعتمادات) في هذا الحكم، وكذا فوائد أرصدة الحسابات البنكية وصناديق التوفير؛ لأن الأموال المودعة في حسابات البنوك لها حكم القرض. (۲) السفاتج : جمع سفتجة بفتح السين وضمها؛ وهي لفظة أعجمية معناها : وثيقة أو بطاقة يرسلها المقترض لوكيله في بلد معين، ليدفع لحاملها بموجبها بدل ما اقترضه في البلد الذي هو فيه. وإنما لم يجز العمل بالسفاتج
الجزء 2 — ص ٣٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.