المهذب من الفقه المالكي وادلته 01-03 — الصفحة ٧٩٣

- ۲۷۳ كتاب البيوع باب المنازعات في البيوع التنازع في البيع ؛ إما أن يكون في أصْلِ العَقْدِ، أو في وضف من أوصافه، أو في جِنْسِ الثَّمَنِ أو نوعِهِ أو قَدْرِه أو أجَلِهِ. فإذا تنازَعا في أَصْلِ العَقْدِ؛ فادَّعى زيد في سلعة مقبوضةٍ عنده، أن عمراً باعَها منه، وأنكر الآخرُ وادَّعَى أنها مغصوبةٌ، أو مقبوضةٌ بعَقدِ آخرَ كالإجارة والإعارةِ والرَّهنِ والقَرْضِ. فالقول قول عمرو بيمينه، إلَّا لبيِّنةٍ من زيدٍ على البيع. فإن كانت في يد عمرو، وادَّعَى أنه باعَها من زيد فأنكر، فالقول قول المنكرِ إِلَّا لبينة) . (۱) والأصل في المنازعات أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُه». أخرجه الشيخان عن الأشعث بن قيس. وأخرجا عن ابن عباس مرفوعاً: «وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ». والمدعى عليه هو الطرف الذي يتمسك بأصل، أو غالب، أو عرف يشهد له والمدعي من يخالف ذلك. فمن ادعى في سلعة ،بيده أنه اشتراها من فلان فأنكر الآخر وادعى أنها مغصوبة منه، فإن كان للمدعي بينة من شاهدين عدلين، قُضي له بها؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنكُمْ﴾ [الطلاق: ۲] ، وقوله صلى الله عليه وسلم للأشعث في الحديث السابق : شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ». وفي رواية: «أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟» قلت: لا، قال: فقال لليهودي : «احْلِفُ». ويكفي رجل واحد مع امرأتين من أهل العدالة والرضا؛ لقوله تعالى في آية المداينة: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يكونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ [البقرة: ٢٨٢]. والبيع من
الجزء 2 — ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.