-
المهذب من الفقه المالكي وأدلته - الجزء الثاني
٤ - بيعتان في بيعة :
ورد النهي عن ذلك بحديث أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. أخرجه النسائي والترمذي وصححه هو وابن حبان وابن الجارود وابن عبد البر في التمهيد». قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم، وقد فسره بعض أهل العلم ؛ قالوا بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين ولا يفارقه على أحدهما، فلا بأس إذا كانت العقدة على واحد منهما . اهـ. وبمثل ما حكى الترمذي فسر مالك الحديث، وفرع فروعاً عليه في «الموطأ».
الإمام
؛ لأن
أصله،
فمن باع بيعتين في بيعة كان بيعه فاسداً مستحقاً للفسخ، إذا كان على الصفة التي وصفها الترمذي الله ، من كون البيع لازماً للمشتري في مخيراً في إحدى الصفقتين؛ أما إذا كان غير لازم في أصله، بل جعل فيه الخيار للمشتري، فلا يمتنع ؛ الخيار بيع منحل لا ينعقد إلا بالاختيار، بيع ولأنه بعد الخيار يستقر على شيء واحد قد رضياه معاً، وخرج عن كونه بيعتين في بيعة، أما إذا كان العقد لازماً فإن المشتري ملزم باختيار إحدى البيعتين، وفي ذلك الاختيار يكون كأنه انتقل من البيعة التي تركها إلى البيعة التي
اختارها .
،
ومن صور بيعتين في بيعة : أن يعقدا بيعاً على شيئين مختلفين، كثوب وراديو، أو غسالة وثلاجة يختار منهما واحدة بثمن واحد، أو بثمنين مختلفين ويكون البيع لازماً للمشتري، فهذا لا يجوز. وبهذه التوضيحات نعلم أن النهي عن بيعتين في بيعة معلَّل بعدم تعين المبيع أو الثمن في العقد، وإذا لم يتعين المعقود عليه أو في العقد، بل تردد بين عدة أشياء، فالعقد باطل . ه - بيع العُرْبان (جمع عُرْبون) :
ورد النهي عنه بما أخرجه مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب
عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العُرْبان. قال ابن عبد البر
=
الجزء 2 — ص ٢٠٠