المهذب من الفقه المالكي وادلته 01-03 — الصفحة ٦٩٧

كتاب البيوع ويجوزُ بَيْعُ الأَعْمَى وشراؤه ، إذا وُصف له المبيع، أو كان معه مَنْ يقوم مقامه في رؤيتِهِ (1) فضل في بيع الثمار يجوزُ بَيْعُ البقولِ التي تُثمر في باطن الأرض، كالجَزَرِ، والفجل وهو اللَّفْتُ، والبطاطا، والبَصَلِ، والثوم، حال غيابها في الترابِ، جزافاً بِحَزْرِ مساحة الحقل لمعرفةِ القَدْرِ، وفتح حُفْرةٍ لمعرفةِ الصفة (٢). (۱) وقال الشيخ أبو بكر الأبهري : إن خُلق أعمى ـ وهو الأكمه ـ فلا يجوز له بيع ولا شراء. وإنما جاز بيع الأعمى وشراؤه في الجملة؛ لأن المقصود من العلم بالمبيع هو حصول الرضا، والأعمى يتعرف الشيء إما بالشم والذوق في المشمومات والمطعومات فيستوي في ذلك مع البصير، وإما باللمس في تعرف الخشونة والليونة، فكذلك، وإما بالخبر في الألوان والأشكال والأبعاد، وهو أقصى ما يمكن أن ينتهي إليه علمه وينبني عليه رضاه، فجاز له البيع والشراء على هذا، كما جاز للبصير فيما تخفى عليه أشياء دقيقة من صفات المبيع . ووجه قول الأبهري أن الأكمه لا يتصور الأشياء في الأبعاد والأشكال والألوان، فلا مطمع له في الحصول على العلم بالمبيع وصفاته. وجوابه : أن أقصى ما يقدر عليه الأكمه من العلم بالشيء الوصف، ورضاه ينبني على أقصى ما يقدر عليه من العلم لا على الإحاطة الدقيقة بالشيء، فلا يكون رضاه مختلاً. والله أعلم. (۲) ولا بد من مراعاة بدو الصلاح فيها، وإلا لم يجز؛ للنهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها .
الجزء 2 — ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.