كتاب البيوع
١٥٩
كتاب البيوع (۱)
أركانُ البَيْعِ ثلاثَةُ : الصيغة، والعاقدان، والمعقود عليه. فأمَّا الصّيغَةُ ؛ فكلُّ تَعبيرِ دلَّ على الرضا بإنشاء البَيْعِ مِنَ
(۱) البيع في اللغة : إعطاء المثمن وأخذ الثمن، والشراء: إعطاء الثمن وأخذ المثمن، ويطلق أحدهما على الآخر على سبيل الترادف، فهما من الأضداد، لما بينهما من الاشتراك في معنى المبادلة ومعناه في الاصطلاح الفقهي قريب من معناه اللغوي وعرفه المازري بقوله: نقل ملك الأعيان
بعوض .
،
والبيع مشروع بالكتاب ؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا
.
[البقرة : ٢٧٥]. وهو نص في حلية البيع وحرمة الربا وبالسنة القولية والفعلية والتقريرية، فقد باع النبي صلى الله عليه وسلم واشترى، بنفسه وبوكيله، ونهى عن بيوع مخصوصة بأوصافها أو أعيانها، فدل ذلك على أنه أقر ما سواها. ودل تعامل الصحابة وغيرهم بالبيع والفتوى في تفاصيله على إجماعهم على مشروعية
أصله .
،
وتظهر حكمة مشروعية البيع في كونه وسيلة إلى الانتفاع بما في أيدي الناس من الأموال المختلفة الأغراض وهي قوام العيش، ولأجل هذا حرم الإسلام على المسلم أن يحتكر ما يؤدي احتكاره إلى الإضرار بالناس من سائر أنواع الأموال، فضلاً عن المواد الغذائية الأساسية.
والبيع أصل للمعاملات المالية، فيقاس عليه غيره من عقود المعاوضات كالإجارة والخلع في أصولها وفروعها، وهو أشهر العقود التي يتعامل بها
الناس .
الجزء 2 — ص ١٥٩