١٣٦
المهذب من الفقه المالكي وأدلته - الجزء الثاني
،
= إن ما بقي من نفقة العلاج يسقط بطلاقها، فقد أسقطت واجباً بعد انعقاد سببه، وإن قلت تلزمه حتى تبرأ من مرضها فقد أوجبت عليه إصلاح بدنها وهي يومئذ ليست له بزوجة فعلى أي أصل تحمل هذا؟ فإن قلت: أحمله على وجوب نفقتها إذا طلقها وهي حامل فجوابه أن نفقة الحامل واجبة لحق ،الولد وهو سبب انعقد من جهته.
ورام قوم أن يدخلوا نفقة العلاج في عموم النصوص المثبتة لأصل النفقة، كقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: ۲۳۳]، وقوله : وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وقوله لهند بنت عتبة: «خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ». ولا تدخل فيها عند التأمل والنظر. فإن قيل: إن العلاج يدخل في معنى الرزق، فهو استخفاف بدلالة اللغة وتوسيع لها بغير دليل. وإن قيل : إن قوله : (بالمعروف إحالة على العرف فى تفسير معنى النفقة، ولكل زمان عرفه، فهو استدلال غير مسلم؛ فإن ذلك في قدر النفقة لا في أنواعها ؛ أي: لهن من الرزق والكسوة بالقدر الذي يقتضيه العرف، وهو ما احتج به الجمهور على الشافعية. ولو كان إحالة على العرف في أنواع النفقة،
لقال : ولهن عليكم ما يحتجن إليه بالمعروف ولم يسم كسوة ولا رزقاً . فبان بهذا أن الزوجة إذا مرضت لا يقضى بعلاجها على زوجها عند التشاح، ، كما يقول الأئمة المتقدمون، وبعبارة معاصرة : عقد النكاح لا يتضمن التأمين الصحي للزوجة على زوجها، بل ذكر أبو بكر الخصاف في كتابه النفقات خلافاً بين أصحاب أبي حنيفة في سقوط نفقة الزوجة على زوجها، إذا هي مرضت مرضاً يمنعه من الاستمتاع بها .
6
وكون نفقة العلاج غير لازمة بالشرع لا ينافي أنها من مكارم الأخلاق والمعاشرة بالمعروف كالتوسيع عليها في الملبس والزينة فوق الحد الذي يلزمه بالشرع، توسيعاً تتجمل به له وفي المناسبات من الأعياد والأفراح، ولا يشح بها إلا اللئام من الأزواج، ولا سيما أن ما ينفق الرجل على امرأته يثاب عليه ثواب الصدقات سواء كان فرضاً أو فضلاً. والله أعلم.
الجزء 2 — ص ١٣٦