المهذب من الفقه المالكي وادلته 01-03 — الصفحة ٦٤٣

كتاب الطلاق ۱۲۳ يُشرعُ اللعانُ لأمرَيْنِ : (1) باب اللعان ) أحدهما: رمْيُ الزَّوْجِ امْرَأَتَهُ بالزِّنَى(۲). والثاني : نفي نسب (1) اللعان على وزن فعال - كالملاعنة - مصدر لاعن فلان فلاناً يلا عنه، إذا لعن أحدهما الآخر على سبيل المقابلة. ومعناه في الشرع : أيمان يحلفها الزوجان بأمر الحاكم وبمحضر جمع من المسلمين، لأجل دعوى الزوج الزنى على الزوجة، أو نفي نسب حملها أو ولدها عن نفسه. ودليل مشروعيته من الكتاب العزيز قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّمْ شُهَدَاهُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَهُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّدِقِينَ ... الآيات [النور: ٦ - ٩] . ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بین عويمر العجلاني وبين امرأته، وبين هلال بن أمية وبين امرأته . فاللعان مشروع لحفظ الأنساب ودفع المعرة عن الأزواج ومناسبة إدراجه في آثار النكاح أنه سبب طارئ على العقد يوجب فرقة مؤبدة فيه، ونفي نسب الولد عن الزوج أيضاً. (۲) بأن يدعي رؤية الزنى منها، أو العلم به إن كان أعمى، فإن ادعى أنه رآها مع رجل متضاجعين، أو متجردين في لحاف، وما أشبه ذلك، فلا يكفي لالتعانه، ولا يوجب عليه حدّاً ؛ لأنه لم يدع الزنى. وكذلك لا يكفي في التعانه أن يدعي أنها زنت، دون أن يقرن دعواه برؤيته إياها تزني؛ لأنه يحتمل أن يكون إخباراً عما سمع من غيره، أو عن إقرارها له بذلك، أو عن زنى وقع قبل قيام الزوجية بينهما ؛ لأنه إذا أضاف رؤية الزنى إلى وقت سابق على تاريخ زواجه منها، فليس له الملاعنة لأنها لم تكن يومئذ زوجة له، ويُجلد حد =
الجزء 2 — ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.