المهذب من الفقه المالكي وادلته 01-03 — الصفحة ٦٢٨

= المهذب من الفقه المالكي وأدلته - الجزء الثاني فضل في الاستبراء وهو طلب براءَةِ الرَّحِم من الحَمْلِ . (1)er وأَسْبَابُه خَمْسَةُ : الأَوَّل : الزِّنى، والغِيابُ على المغصُوبَةِ لأم سلمة نحو ذلك . ويدل لهذا الترخيص من جهة القواعد: أن الضرورات تبيح المحظورات قال مالك تعليقاً على الحديث السابق وإذا كانت الضرورة فإن دين الله يسر. ومن جهة القياس أن المحرم يحرم عليه حلق : شعره، إلا إذا كان به أذى يحتاج معه إلى الحلق، فإنه يجوز له ذلك، ويفتدي. فكذلك الحاد، إذا كان ببدنها من الحاجة ما يقتضي الكحل أو الدهن على وجه التداوي لا الزينة فلها أن تفعل، إلا أنه لما لم يكن ترخصاً في عبادة، لم يشرع له الشارع جابراً من فدية ولا كفارة. والله أعلم . استعمال (۱) فمن غصب امرأة نفسَها فغيبها عنده مدة يمكن فيها الوطء ولو بضع ساعة، لم يجز لها أن تتزوج إن كانت أيماً، حتى تسبرئ بثلاث حيض؛ فإن كانت ذات زوج وجب على زوجها استبراؤها قبل الوطء؛ لاحتمال أن تكون حملت من الذي غصبها . ولو ادعت نفي الجماع هي أو غاصبها، لم يسقط وجوب الاستبراء لدعواهما ؛ لأن فيه شائبة حق الله كالعدة، فلا يقبل فيه الإقرار بما يقتضي إسقاطه بعد حصول موجبه من الخلوة المحققة أو المقدرة كما لا يقبل إقرار الزوجين بعد حصول ،الخلوة بنفي المسيس في إسقاط العدة ولأن الحق في استبرائها متعلق بالزوج الذي يملك عصمتها في الحال أو المآل، فلا يقبل منها ولا من غاصبها الإقرار بما يقتضي إسقاطه بعد قيام موجبه . ومثل المغصوبة المسلمة تسبى في الحرب، فيغيب عليها سابيها، والحرة يشتريها أحد جهلاً أو عمداً عدواناً فيغيب عليها فعليها الاستبراء، كما في غياب الغاصب.
الجزء 2 — ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.