المهذب من الفقه المالكي وادلته 01-03 — الصفحة ٦٢٠

المهذب من الفقه المالكي وأدلته - الجزء الثاني لسبب ظاهر كالإرضاع، فعليها انتظار الحيْضِ. وأَجَلُ المرتابَةِ بالحمل أن تبلغ أقصى مُدَدِه في مَجارِي العادات (۱) . وكُلُّ من تُوفَّى عنها زوجها، عدا الحامِلَ، فَعِدَّتُها أَربعةُ أَشْهر قمرية، وعشْرةُ أَيَّامٍ من يوم الوفاةِ(۳). وإذا ماتَ الزَّوْجُ ، وهي في عِدَّتِها من طلاقِهِ الرَّجْعِيِّ، حلَّتْ بأَبْعَدِ الأجلَيْن ؛ من بقيةِ عِدَّةِ الطَّلَاقِ وعِدَّةِ الوَفاةِ الطَّارئةِ عليه (۳) فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها، فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمل فذلك، وإلا اعتدت بعد التسعة أشهر ثلاثة أشهر، ثم حلت . اهـ وعليه العمل في المدينة كما في الموطأ». (۱) وحدده بعض السلف بأربع سنين وبعضهم بخمس، تبعاً لما شاهدوه في زمانهم. وجُعل كلُّ واحدٍ من التحديدين المشهور في المذهب. وما دام التقدير في هذه المسألة راجعاً إلى العادات والواقع، فلا مانع من الخلاص من الارتياب بالرجوع إلى وسائل الكشف الطبي الحديثة والله أعلم . (۲) لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) [البقرة: ٢٣٤]. ، (۳) لأن الرجعية زوجة ما دامت في عدتها بدليل ثبوت النفقة والسكنى لها، وأن الطلاق يلحقها ويرث أحدهما الآخر إذا توفي قبل انقضائها. قال ابن المنذر : أجمعوا على أن من طلق زوجته مدخولاً بها طلاقاً يملك رجعتها [فيه] وهو صحيح أو مريض، فماتت أو مات قبل أن تنقضي عدتها، فإنهما يتوارثان . اهـ . إذا ثبت هذا فتجب عدة الوفاة على من مات عنها زوجها وقد طلقها طلاقاً رجعياً، ما دامت في عدتها من طلاقه، كما لو كانت غير مطلقة. ثم يُنظر ؛ فإن كانت حاملاً انقضت العدتان بوضع الحمل، وإن كانت معتدة بالأقراء أو بالأشهر، فعدتها للوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام؛ فإن انقضت عدة =
الجزء 2 — ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.