كتاب الطلاق
۹۳
معتاد للرجال من ذلك، وكذا ما لا يَتميّز بعادةٍ معروفة). وعلى كلِّ منهما اليَمينُ فيما أخَذَ.
*
(۱) فإن كان لواحد منهما بينة على ما ادعى أنه له أخذه ببينته. ومبنى الحكم في حالة انعدام البينة إنما يرجع إلى استصحاب العرف، ولهذا أدرج ابن فرحون في «تبصرته» هذه الحالة في أمثلة الباب السابع والخمسين في القضاء بالعرف والعادة.
وبيان ذلك : أنهما استويا في وضع اليد على المال المودع في داخل البيت، فكان كلاهما مدعياً ومدعى عليه وهذا يقتضي التقسيم بينهما نصفين، إلا أن هناك مرجحاً من طريق العوائد بكون المرأة تختص بالحلي والملابس النسائية وأدوات الزينة، ونحو ذلك . والرجل يختص بملابس الرجال والكتب ونحو ذلك، فترجحت دعوى كل واحد فيما يخصه بهذا السبب. وأما ما لا يتميز كالكراسي والطاولات والخزائن، فإنها ترجح فيها دعوى الرجل في قول مالك ؛ لأن البيت له ويده أقوى؛ لأن عليه السكنى وقال ابن القاسم يقسم بينهما ويحلفان؛ لاشتراكهما في وضع اليد.
وإنما وجبت اليمين عليهما ؛ لأن كلّاً منهما مدعى عليه فيما أخذ وليس على صاحبه بينة فعليه اليمين للقاعدة البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. ولأنه لا يقضى لأحد بشيء إلا بسببين، كشاهدين، وشاهد واحد مع يمين المدعي. ولما كان العرف شاهداً معنوياً، على ترجح جنبة
أحد الزوجين فيما أخذ افتقر إلى ضميمة يمينه حتى يستوجب بسببين .
الجزء 2 — ص ٩٣