كتاب النكاح
الإجابة للفراش متى طلبها، إلَّا لمانع شرعيّ )
(1),
6
وعلى الزَّوْجِ
إعفافُها بالجِمَاعِ .
=
وليست خدمه
الزَّوْج بواجبة على زوجته، وإنما هي من حُسنِ
المعاشَرَةِ، فلا يُقضى عليها بذلك .(٢) . ولها عليه نَفَقَتُها وكسوتُها
في مقابل التمكين من الاستمتاع، فإذا عُدم التمكين لم تجب النفقة، كالثمن والمثمون في البيوع، فإن أحدهما في مقابل الآخر.
؛ لأنه
(١) كما إذا كانت صائمة أو محرمة. أما الحيض فليس بمانع؛ يحل له الاستمتاع منها بما دون الوطء. وتسقط نفقتها بإصرارها على منعها نفسها من الوطء والاستمتاع من غير عذر ويدل على حرمة امتناع الزوجة من إجابة زوجها للفراش ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: «إِذَا دَعا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ ، فَأَبَتْ ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ». أخرجه الشيخان وتخصيص الليل بالذكر لأنه المظنة لذلك، لا أنه يجوز لها الامتناع في النهار، ويدل له ما أخرجه مسلم بلفظ : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا مِنْ رَجُل يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا، فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطاً عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا .
(۲) لأن إخدام الزوجة وما يتعلق بشؤون المنزل، مستحق على الزوج كالنفقة؛ لأنه من تمام حاجتها، وما كان مستحقاً لها لا يكون مستحقاً عليها . إلا أن علماءنا قالوا : إذا عجز الزوج عن إخدام زوجته، لم تستحق عليه الطلاق بذلك، بخلاف عسره بنفقتها. وأن عليها إذ ذاك الخدمة الباطنة، كالعجن والطبخ والكنس والغسل والفرش وليس عليها الخدمة الظاهرة، كالنسج والغزل والطحن؛ لأن الخدمة الظاهرة من الأعمال التي يتكسب بها عادة، وليس ذلك بواجب على الزوجة ولو كان العرف بخلافه .
. فائدة :
إذا انتقل الزوج من بلده أو من بلد الزوجة، وسافر بها إلى بلاد أخرى، لزمها الانتقال معه وإن كرهته إن كان مأموناً عليها محسناً إليها .
،
الجزء 2 — ص ٥٧