٣٤
المهذب من الفقه المالكي وأدلته - الجزء الثاني
فالأول لا يجوز لما ذكرنا والثاني يجوز لأنه يصير بحكم الوديعة في يده. وإذا كان المهر ديناً مضموناً في الذمة، وكان معجلاً، فلها منع تسليم نفسها للدخول، ومنع نفسها من الوطء ،بعده ومن السفر معه، إلى حين تسليمه، فإن مكنته سقط حقها بعد ذلك. وإن كان مؤجلاً، فليس لها منع نفسها من الدخول، ولا الوطء، ولا السفر معه.
وإذا كان المهر منفعة من المنافع، كأن يستأجر من يخدمها مدة معينة، أو يعلمها شيئاً من القرآن، ونحو ذلك، ففي جوازه خلاف بين مالك وأصحابه، فمنعه هو وكرهه ابن القاسم، وأجازه أصبغ. وإن وقع أمضي
على المشهور من المذهب.
،
وفي الموطأ والصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي، في قصة الواهبة نفسها : أن النبي الله قال للذي رغب إليه أن يزوجها إياه: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ؟» فقال : ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَك، فَالْتَمِنْ شَيْئاً». فقال: ما أجد شيئاً، فقال: «الْتَمِسُ وَلَوْ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ». فالتمس فلم يجد شيئاً. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟» فقال: نعم، معي سورة كذا وسورة كذا، لسُوَر سماها . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ». وفيه حجة لأصبغ وشيوخ العراقيين في جواز جعل الصداق منافع الأعيان. واستظهره الباجي في شرح الموطأ. وهو عند غيرهم محمول على تخصيص صاحب القصة بجعل النكاح خالياً من الصداق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل تعليم القرآن عوضاً للبضع، بل أكرمه بها لأجل ذلك، إذ لو جاز جعل المهر منفعة لما ردد عليه النبي الله الأمر بالتماس عين، ولو كانت خاتماً من حديد، ولأرشده إلى تعليمها القرآن من أول الأمر، ولا سيما أنه أعظم المنافع، وأحق ما أخذ عليه الإنسان أجراً. ويؤيد هذا التأويل ما في رواية المسلم من طريق زائدة : انْطَلِقُ فَقَدْ زَوَجْتُكَهَا فَعَلَّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ». وأما من احتج بقصة شعيب في تزويجه إحدى ابنتيه من موسى،
عليهما
الجزء 2 — ص ٣٤