المهذب من الفقه المالكي وادلته 01-03 — الصفحة ٥٥٢

۳۲ المهذب من الفقه المالكي وأدلته ـ الجزء الثاني في عينه أو قيمتِهِ، رُبعَ دينار من الذهبِ، أو ثلاثة دراهم من الفِضَّةِ(۱) . وأن يكون معلوماً في جنسِهِ دون صفتِهِ (۲)، كجعله شَوْرَة (۳) لبيتِ الزَّوْجِيةِ، أو قطيعاً من الإبل، أو صداق المثْلِ، ويُقضى لها بالوسط ذلك . من وإذا كان مؤجّلاً كلُّه أو بعضُه (٤)، وجب أن يكون الأجلُ معلوماً (٥) . (۱) وفسد بتسمية ما دون ذلك، وفسخ إلا أن يتمه إلى النصاب، فإن دخل بها أمر بالإتمام لفوات الفسخ والأصل في اعتبار النصاب في الصداق القياس على نصاب السرقة بجامع استباحة عضو محرم في كل منهما، قال مالك في «الموطأ»: لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار، وذلك أدنى ما يجب به القطع. وخصص به قول الله تعالى : أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم [النساء: ٢٤] الآية. (۲) قال ابن شاس : إذ ليس المقصود من النكاح المغابنة والمكايسة، كما في البيع، بل المقصود المكارمة والمحاسنة والألفة. فجاز في النكاح من ذلك ما لم يجز في البيع. وقال محمد بن عبد الحكم لا يجوز إلا على مقدر معلوم . اهـ . (۳) الشورة - ويقال لها : الشوار أيضاً - الأثاث الخاص ببيت الزوجية. وهو يتقيد بالعرف الثابت في بلد البيت الزوجي، وعلى أساس ما عرف منه في ذلك البلد يتبين الوسط منه لدى التعيين. (٤) ويُستحبُّ أن يكون الصداق معجلاً. قال ابن الحاجب وكره مالك المؤجل، وقال: إنما الصداق فيما مضى ناجز كله، فإن وقع شيء منه مؤخراً، فلا أُحبُّ طوله . (٥) ولا مانع من أن يكون الأجل طويلاً في مدة تمتد إليها الأعمار عادة، كأربعين سنة. وأما المؤجلُ كلُّه أو بعضُه إلى أجل غير معلوم، كتعليقه على الموت أو الفراق وشبهه، ففاسد لأجل الجهالة.
الجزء 2 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.