المهذب من الفقه المالكي وادلته 01-03 — الصفحة ٤٤٥

كتاب الجهاد ٤٤٥ ولم خيانتهم نبذ إليهِمْ عهدَهُمْ وأنذرَهُم (٣) . ويجبُ الوَفَاءُ بها، ولو برَد تشتمل على شرط فاسد (۱) . ولا حدَّ لمُدَّتِها (٢). فإن خاف (۳) (۱) كاشتراطهم علينا أن نترك مسلماً في أيديهم، أو أن نعطيهم مالاً، إلا إذا ظهر الخوف، وتعيَّن بذل المال في دفعه، فهو جائز للضرورة؛ لأن إعطاء المال أهون من تمكين الكافرين من رقاب المسلمين وأموالهم، وقد همّ النبي صلى الله عليه وسلم بفعل ذلك في غزوة الأحزاب، فاستشار السعدين: ابن معاذ وابن عبادة، في إعطاء ثلث ثمار المدينة إلى عيينة بن حصن والحارث بن عوف، قائدي غطفان على أن يرجعا بمن معهما فأشارا عليه بعدم الفعل، وبالعزم على القتال. أخرجه ابن إسحاق في المغازي من رواية الزهري. فلو كان أمراً محرّماً لما شاور فيه النبي الله و لما علم من أن الشورى الشرعية هي تقليب وجوه الرأي فيما يجوز فعله دون ما لا يجوز وقال ابن المنذر في الأوسط»: سئل الأوزاعي عن موادعة إمام المسلمين أهل الحرب على فدية أو جزية يؤديها المسلمون إليهم قال : لا يصلح ذلك إلا عن ضرورة، وشغل من المسلمين عن حربهم عن قتال عدوهم أو فتنة شملت المسلمين، فإذا كان ذلك فلا بأس. (۲) فيجوز أن تكون لمدة من الشهور أو السنين قليلة أو كثيرة، ولو زادت على عشر سنين، لِمَا أنَّ الشارع لم يُسمّ مدة لا يجوز تجاوزها، وأوكل الأمر فيها إلى اجتهاد ،الإمام كأصل الهدنة وقد تكون الحاجة داعية إلى مدة طويلة أو قصيرة وأما المدة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية فلا حجة فيها؛ لأنها واقعة عين اقتضتها الحال التي كانت بين المسلمين وبين قريش آنذاك، ولو جاز أن تكون فيها حجة لجاز الاحتجاج بها أيضاً على أن لا تكون مدة الهدنة إلا عشر سنين لا أقل ولا أكثر. (۳) فلا يجوز مقاتلتهم دون نبذ العهد إليهم، لما في ذلك من الغدر والخيانة، ولعموم قوله تعالى: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءِ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفَانِينَ ﴾ [الأنفال .٥٨] قال الطبري فناجزهم بالحرب
الجزء 1 — ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.