المهذب من الفقه المالكي وادلته 01-03 — الصفحة ٤٤٣

كتاب الجهاد ٤٤٣ دون توقف على إجازة الأمير (۱) . وأما السُّلطانُ ونائبُهُ فَإِنَّ لَهُ تَأْمِينَ عدَدٍ غير محصُورٍ، كأهْلِ قريةٍ أو ناحيةٍ . فضل في الهدنة (٢) وأما الخصوص : فقد أجارت أم هانئ رجلاً من المشركين يوم فتح مكة، فأراد أخوها علي بن أبي طالب أن يقتله، فشكت ذلك إلى رسول الله ، فقال لها : «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِى». أخرجه الشيخان ومعناه: فعلتِ ما يجوز في ديننا. قال ابن بطال في شرحه»: أي في سنتنا وحكمنا إجارة من أجرت أنتِ ومثلك . اهـ . وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ المَرْأَةَ لَتَأْخُذُ لِلْقَوْمِ» يعني تجير على المسلمين. أخرجه الترمذي وقال : حسن غريب، وسألت محمداً، البخاري، فقال: هذا حديث صحيح. وهو بمعناه عند أبي داود والنسائي من حديث عائشة موقوفاً عليها . يعني (۱) وليس من شرط صحة الأمان أن تكون فيه مصلحة للمسلمين، لكن من شرطه أن لا يكون فيه ضرر عليهم ، فلو أمن أحد المسلمين جاسوساً أو طليعة أو من فيه مضرة، لم ينعقد ،أمانه، ويُقتلون إذا قدر عليهم، ولا يُردون إلى مأمنهم . (۲) الهدنة ضرب من السياسة الحربية بترك القتال لمدة محدودة، المصلحة يراها الإمام ويقدرها بالاجتهاد والمشاورة من ترتيب أمور الجيش والاستعداد للقتال والتربص بالعدو. قال ابن عبد البر في «الكافي»: وإذا اضطر الإمام إلى مهادنة الكفار الحربيين، هادنهم إذا رأى ذلك نظراً، مثل أن يحاصر حصناً فيكون الأغلب عليه الامتناع منه، وتعذر أخذه، ولم يطق =
الجزء 1 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.