=
٤٣٨
المهذب من الفقه المالكي وأدلته ـ الجزء الأول
والغُلُولُ من الكَبَائِرِ ، ويؤدَّبُ فاعله، ولا يُحرَّقُ رَحْلُهُ، ولا
يُحْرَمُ سهمه من الغَنيمةِ(1). وللعَسْكرِ أَكْلُ طَعَامِ أَهْلِ الحَرْبِ،
،
- بالشرع ومما يؤيد هذا أيضاً أن الصحابة ومنهم الخلفاء الأربعة، لم يعملوا به بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، مع أنهم كانوا حاضرين في ذلك الموطن.
والحديث المشار إليه آنفاً أخرجه بطوله مالك والشيخان عن أبي قتادة، وفيه ثم إن الناس رجعوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الحديث. وفي رواية للشيخين ثم إن الناس رجعوا وجلس رسول الله ... إلخ . وروى مالك عن ابن عباس؛ أن رجلاً سأله عن الأنفال، فقال: الفرس من النَّفَلِ، والسَّلَبُ من النَّفَلِ. وسُئل مالك عمن قتل قتيلاً من العدو؛ أيكون له سلبه بغير إذن الإمام؟ قال : لا يكون ذلك لأحد بغير إذن الإمام، ولا يكون ذلك من الإمام إلا على وجه الاجتهاد، ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً فَلَهُ سَلَبُهُ إلا يوم حنين . اهـ . (۱) والغُلُول هو أخذ شَيْء من الغنائم قبل القسم، بغير إذن الإمام. ونقل القاضي عياض والنووي الإجماع على أنه من الكبائر. وقد صرّح القرآن والسنة بأن الغال يأتي يوم القيامة والشَّيء الذي غله معه، وهو دليل على أنه لا يُغفر؛ لأنه من حقوق العباد؛ قال تعالى: ﴿وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ [آل عمران: (١٦١]. وعن أبي هريرة؛ قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر فلم نغنم ذهباً ولا وَرِقاً إلا الأموال ؛ الثياب والمتاع. قال: فأهدى رفاعة بن زيد الرسول الله له اعلاماً أسود يقال له : مِدْعَم، فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى، حتَّى إذا كنا بوادي القرى، بينما مِدْعَمُ يَحُط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذ جاءه سهم عائر - يعني طائش - فأصابه فقتله، فقال الناس : هنيئاً له الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كَلَّا ! وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ؛ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَ يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ المَغَائِمِ، لَمْ تُصِبْهَا المَقَاسِمُ ، لَتَسْتَعِلُ عَلَيْهِ نَاراً». قال : فلما الناس ذلك، جاء رجل بشراك - أو : شراكين - إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «شِرَاكَ - أَوْ : شِرَاكَانِ - مِنْ نَارٍ». أخرجه مالك والشيخان، وفيه علامة من علائم النبوة.
سمع
6
الجزء 1 — ص ٤٣٨