٤١٣
كتاب المناسك
على الإباحة الأصلية، وإنما صار إلى الاستحباب لما فيه من المصلحة من تحسين وجه المرأة وتنضيره، وتطييب الجماع للزوج. وليس هو بمنزلة ختان الذكر حتى يقاس عليه في الحكم؛ لأن ختان الرجال سنة سنّها سيدنا إبراهيم ، ولم يثبت أن امرأته اختتنت حتى يكون ذلك سنة في النساء. ولأن الرجل إذا لم يختتن بقيت تلك الجلدة مُدَلّاة على الكمرة، فلا ينقى ما تحتها من الوسخ كالظفر، وليست المرأة كذلك.
واحتج بعض من أوجب ختن النساء، بما رواه الضحاك بن قيس قال : كان بالمدينة امرأة يقال لها : أم عطية تَخْفِضُ الجواري، فقال لها رسول الله : «يَا أُمَّ عَطِيَّةَ اخْفِضِي وَلَا تَنْهَكِي ، فَإِنَّهُ أَسْرَى لِلْوَجْهِ وَأَحْظَى عِنْدَ الزَّوْحِ». لا تنهكي : لا تبالغي في الخفض أسرى للوجه : أصفى للونه وأبقى لنضارته. أخرجه الطبراني والحاكم والبيهقي. ونحوه لأبي داود من وجه آخر . قلت: كلاهما ضعيف كما قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء وكما يدل عليه كلام الحافظ في التلخيص» و «الإصابة» في ترجمة الضحاك. وعلى تسليم صحة الخبر فإن غاية ما يفيده إقرارها على فعلها ببيان منافعه، وإرشادها إلى تجنب المبالغة في القطع.
فإن قيل : الحجة تغني عنه بما أخرجه مسلم عن عائشة أم المؤمنين؛ قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَ الخِتَانُ الخِتَانَ، فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ :قلت لا حجة فيه على وجوب ختن النساء؛ لأن غاية ما فيه أن يفيد أن النساء كن يختتن ونحن لا نخالف في ذلك، ولكن نخالف في أنهن كن يفعلن ذلك بأمر الشارع ؛ لأنه ثبت لدينا أن ذلك كان قبل الإسلام، بدليل قصة أم عطية على فرض صحتها، وقول أبي بكر له للمغيرة بن شعبة : يَابْنَ مُقَطِّعَاتِ البُظُورِ». فبهذا يستقيم القول بأن الإسلام
أقر ختان النساء، ولم ينه عنه لما فيه من المصلحة. والله أعلم.
=
الجزء 1 — ص ٤١٣