كتاب المناسك
٤٠٣
ويُشْتَرَطُ فيها وفي الهَدْيِ شَرْطَانِ؛ أحدهما: يتعلَّقُ بجِنْسِها، والثاني : بصفتها . فأما ما يتعلق بجنسها؛ فأن تَكُونَ من بَهِيمَةِ الأنعام (١) . وأما ما يتعلَّق بصفتها ؛ فأن تكُونَ سَليمةٌ من نقْصِ الخِلْقِةِ
وفي الحديث دليل أيضاً على عدم وجوب الأضحية؛ إذ لم يأمر من ذبح
قبل الصلاة بالإعادة بل اكتفى ببيان أنه أخطأ سنة الأضحية.
وأما اشتراط تقدّم ذبح الإمام فدل عليه حديث جابر ؛ قال صلى بنا رسول الله يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحرٍ آخر، ولا ينحروا حتَّى ينحر النبي . أخرجه مسلم. وفي الموطأ) عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار؛ أن أبا بردة بن نيار ذبح ضحيته قبل أن يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يـوم الأضحى، فزعم أن رسول الله الله أمره أن يعود بضحية أخرى. قال أبو بردة:
لا أجد إلا جذعاً يا رسول الله ! قال: «وَإِنْ لَمْ تَجِدْ إِلَّا جَذَعاً فَاذْبَحْ». (۱) لقوله تعالى: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَةٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَمِ﴾ [الحج : ۲۸] ، وقوله: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَمِ ﴾ [الحج : ٣٤]. والدليل على أن المراد بها الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها أن الله فصل ذلك في سورة الأنعام، فقال : ﴿وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشَا ، ثم قال : ثَمَنِيَةَ أَزْوَاجٌ مِنَ الضَّأْنِ
اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنتين ثم قال: ﴿وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ [الأنعام: ١٤٢ - ١٤٤]. وقال النووي في شرح مسلم»: أجمع العلماء على أنه لا تجزي الضحية بغير الإبل والبقر والغنم إلا ما حكاه ابن المنذر عن الحسن بن صالح أنه قال : تجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة، وبالظبي عن واحد وبه قال داود في بقرة الوحش . اهـ .
وأما السن التي لا يُجزئ ما دونها في الضحايا، ولا الهدايا ولا في فدية الأذى، فالجذع من الضأن والثني من المعز والإبل والبقر. وكذلك قال عامة أهل العلم إلا ما حكاه النووي في شرح مسلم عن ابن عمر والزهري =
=
الجزء 1 — ص ٤٠٣