۳۳۱
كتاب المناسك
=
وأما الصَّيْد : فيُحظَرُ منه صيْدُ البَرِّ : طائره، وماشيه، مأكُولُه
وغير مأكُولِهِ (۱)، دون صيدِ البَحْرِ .
لها غير مُحرم؛ لأن النبي الله لما رتب حُكماً هو : منع النكاح، على وصف هو: الإحرام، دلّ ذلك على عِلية ذلك الوصف لذلك الحكم، فصيغ منه حكم عام مفاده : حرمة النكاح للمحرم.
ومقتضى الحرمة أن المحرم إذا عقد نكاحاً لنفسه أو لغيره، أو أنكحه حلال أو مخرم، فسد العقد ووجب فسخه. قال الباجي في «المنتقى»: وإذا اقتضى النهي المنع من عقد نكاح المحرم، اقتضى فساده إن عقد؛ لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه . وسواء كان متأنساً أو وحشيّاً، مملوكاً أو مباحاً، وكذلك أجزاؤه
(1)
وبيضه. وسواء كان ذلك في داخل الحرم أو خارجه، وسواء صاده بنفسه أو بوكيله، أو بإعانة غيره عليه ولو بإشارة أو دلالة ولكن لا يوجب الجزاء،
6
كما سيأتي إلا إذا تعرض له ،بالإتلاف أما لو صاده ثم أرسله فلا جزاء. والأصل في حرمة صيد البر على المحرم ، وحلية صيد البحر، قوله تعالى : يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾ إلى قوله : أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ
مَتَنَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البَرِ مَا دُمْتُم حُرُما) [المائدة : ٩٥ - ٩٦] .
. فروع :
الأول : إذا صاده حلال ثم أهدى منه ،لمحرم فإن كان صاده من أجله، لم يجز له أكله إذا علم أنه صيد من أجله فإن فعل فعليه جزاؤه. نص عليه في الموطأ». وهو استحسان والقياس أن لا جزاء عليه؛ لأن الله أوجب الجزاء في قتل الصيد والأكل غيرُ القتل، ولأن الجزاء لو وجب لوجب إما لأجل أنه صيد من أجله، وإما لأجل الأكل، والأول واضح الانتفاء؛ لأنه لا جزاء عليه إن لم يأكل منه والثاني كذلك ؛ بدليل لو أن محرماً صاد صيداً منه محرم آخر، لكان أكلاً ،لميتة ولا جزاء عليه. فبان بهذا أن
لنفسه فأكل الأكل بمجرده لا تأثير له في الجزاء.
الجزء 1 — ص ٣٣١