المهذب من الفقه المالكي وادلته 01-03 — الصفحة ٢٦١

كتاب الزكاة ٢٦١ وعلى رب المال من الواجب مثل ذلك، إذا تولاها بنفسه، فإن خالف فنقلها عن موضعها إلى غيره من غير مسوغ أجزأته ولا يجب عليه إعادتها . وقال سحنون لا تجزئه ومشى عليه الشيخ خليل. ووجهه: أن حديث معاذ دل على أن الحق في الزكاة متعلق بفقراء بلده، فإذا أخرجها إلى غيرهم، كان كما لو أعطاها لغير مستحق من غني أو ذمي فيلزمه الضمان. ووجه الأول: عموم قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَكِينِ ﴾ [التوبة : ٦٠] . فإذا وضعها في واحد ممن يصدق عليه اسم من الأصناف المذكورة في الآية، فقد أوقعها موقعها، فوجب أن تجزئه من غير اعتبار موضعه ولأن المقصود منها المواساة وسد الخَلَّة، وذلك يحصل في الأجنبي كما يحصل في البلدي. ولأنه لو وجد في البلد فقراء من غير أهله لجاز صرف الصدقة إليهم، فدل ذلك على أن المعتبر وجود أهل الصفات دون مواضعهم. فرع إذا كان المال منفصلاً موضع عن إقامة ربه، فكان هو في القاهرة وماله في دمشق أو بيروت مثلاً ، فموضع الوجوب هو مقام رب المال دون المال، وذلك في الأموال الباطنة من النقود والعروض التجارية؛ لظاهر قوله : تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِم». فدل على أن الغني يخرج زكاة ماله حيث كان مقيماً، لترد على فقراء بلده. وأما الأموال الظاهرة التي يتولى السلطان جبايتها وتوزيعها، وهي الحرث والأنعام فموضع وجوبها هو الموضع الذي فيه المال، دون موضع إقامة صاحبه؛ لأن السنة العملية دلت على أن الساعي هو الذي يخرج إلى المواضع التي فيها الأموال ليجبي منها الزكاة، وليس على أربابها أن يأتوه ،بها، وإنما عليهم تمكينه من أخذها. فإن لم يكن ساع لزم المالك توكيل من يخرجها في موضع المال ويفرقها على النظر، كما يفعل الساعي أن لو كان.
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.