المهذب من الفقه المالكي وادلته 01-03 — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ المهذب من الفقه المالكي وأدلته - الجزء الأول ووالدٍ وولَدٍ صَغير (۱) . ولا يُخْرِجُ القِيمةَ بدلاً من العَيْنِ التي وجبَتْ إذا ثبت هذا، ففي رواية ابن وهب وأشهب وخالد بن خداش، عن مالك : أنه لا يجوز تعجيلها مطلقاً، وهو مقتضى القياس. وأما ابن القاسم فقد روى في المدونة الرخصة في تعجيلها بزمن يسير قبل وجوبها، وكذلك روی ابن عبد الحكم وقال الشهر ونحوه ووجه هذا الترخيص : أن ما قارب الحول فحكمه حكم الحول ؛ ألا ترى أن زكاة الفطر يجوز تقديمها بيوم أو يومين قبل العيد مع أنها لا تجب إلا بدخول الفطر؟. (۱) وجملة القول في هذه المسألة أن من كان من أرباب الأموال تصله بالفقير أو المسكين صلة زوجية أو قرابة، فهو على نوعين : الأول: أن يكون ممن يجب على رب المال نفقته، وهم الذين أجملتهم في الأصل، وفَصَّلتُهم في كتاب النكاح. فلا تجزئ الزكاة إذا دفعت إليهم؛ لأنهم أغنياء بغنى من ينفق عليهم . الثاني: أن يكون من غير من تجب عليه نفقته، كالأخ والأخت والابن الكبير، وسائر الأرحام من غير الوالدين والأولاد فهؤلاء لا يخلون من أن يكونوا في عيال المزكي أو في غير عياله. فإن كانوا في غير عياله جاز دفع الزكاة إليهم، بل هو الأولى والأفضل لأنه صدقة وصلة ولأن الله تعالى قدمهم في الوصاية بالإحسان، كما في قوله: ﴿وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَكِينِ ﴾ [البقرة: ٨٣]. في آيات أخرى كثيرة . وإن كانوا داخلين في عياله، ففيه احتمالان الأول : الإجزاء مع كراهة الإقدام على ذلك ابتداء. والثاني: عدم الإجزاء وهو قول ابن عباس وعطاء والحسن. وتدخل الزوجة الغنية في دفعها زكاة مالها لزوجها الفقير في هذا التفصيل. فوجه الاحتمال الأول : أنه صرفها في وجه مستحق لها، ولا تجب على المزكي نفقته، فأشبه ما لو دفعها إلى من ليس في عياله، وإنما كره لأن المتصدق عليه ما دام مخالطاً للمتصدق، فقد ينفقها فيما يعود على المتصدق بالنفع.
الجزء 1 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.