المهذب من الفقه المالكي وادلته 01-03 — الصفحة ٢٣٩

كتاب الزكاة ۲۳۹ ووجه الإيجاب مطلقاً : أن إعداده للكراء تنمية له، فتتعلق به الزكاة، كالمعد للتجارة. وهو تعليل ضعيف لما علم من أن تنمية المال بطريق الإجارة لا يصيره مالاً زكويّاً . ووجه التفرقة بين الرجال والنساء : أنه لو كان لرجل فاستعمله، أن الزكاة واجبة عليه فيه بغير خلاف في المذهب لحرمة الاستعمال فكذلك تجب عليه إذا أكراه؛ لأن أجرته عوض عن منفعة الاستعمال. وقد يقال في الجواب عنه : إن الحرمة تتعلق بالاستعمال دون الإكراء فافترقا . والله أعلم. والأصل في فرضية الزكاة في النقدين، على الجملة، قوله تعالى: وَالَّذِينَ يَكْذِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أليم ﴾ [التوبة : ٣٤] . روى مالك في الموطأ» عن عبد الله بن دينار؛ أنه قال: سمعت عبد الله بن عمر وهو يُسأل عن الكنز : ما هو؟ فقال: هو المال الذي لا تُؤدّى منه الزكاة. اهـ. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ صُفْحَتْ لَهُ صَفَائِحَ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ..» الحديث بطوله . أخرجه مسلم، وفي رواية له : «مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزِ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ...». وإنما استثني الحلي المباح المستعمل من عموم ما تقدّم؛ لعمل الصحابة الدال على أنه يُسلك به مسلك الثياب والسلاح والآنية، وسائر ما يستعمله الإنسان في خاصته. فقد روى مالك في الموطأ ) ، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها، لهن الحَلْي، فلا تخرج من حَلْيهن الزكاة. وروى عن ابن عمر ؛ أنه كان يحلي بناته وجواريه الذهب، ثم لا يخرج من حليهن الزكاة.
الجزء 1 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.