=
المهذب من الفقه المالكي وأدلته - الجزء الثالث
114
أنذر». وترجم البخاري في كتاب الرقاق من صحيحه: باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر لقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ نُعَمِّرَكُم مَّا يَتَذَكَرُ فِيهِ مَن تَذكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ [فاطر: ٣٧]. ثم ساق حديثاً بسنده إلى أبي هريرة؛ عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال : أَعْذَرَ اللهُ إِلَى امْرِيْ أَخَرَ أَجَلَهُ، حَتَّى بَلَغَهُ سِتِّينَ سَنَةً»
إذا ثبت هذا ؛ فلا يحكم القاضي على المطلوب بعد استيفاء بينة خصمه، حتى يُعذر إليه بقوله : أبقيت لك حجة؟ وكذلك يعذر إلى الطالب إذا كان الحكم عليه لخصمه. وفي الجملة : لا بد من الإعذار في الحكومة، ففي أول كتاب الأقضية من الموطأ»: قال مالك: من وجه الحكم في القضاء، إذا أدلى الخصمان بحجتهما وفهم القاضي عنهما، فأراد أن يحكم القاضي بينهما، أن يقول لهما : أبقيت لكما حجة؟ فإن قالا : لا ، فصل بينهما وأوقع الحكم فإن أتيا بعد ذلك يريدان نقض ذلك لم يقبل ذلك منهما، إلا أن يأتيا بأمر يرى أن لذلك وجهاً . اهـ .
،
فإذا شهدت البينة على المطلوب، فسأله القاضي إن بقيت له حجة، فقال: لا حَكَم عليه وإن قال : نعم، كُلّف إثباتها. ولا يخلو ذلك من أحد أمرين :
:
أحدهما: إما الطعن في بينة خصمه؛ بأن يستشهد بينة على أن أحد الشاهدين مردود الشهادة لكونه مجروحاً أو من قرابة المشهود له، أو ممن بينه وبين المطلوب عداوة، ونحو ذلك. فإذا أثبت شيئاً من ذلك، سقطت بينة المدعي، إلا أن يأتي بشاهد آخر لا مطعن فيه أو يحلف مع شاهده الآخر إذا كان الموضوع مما يقضى فيه بالشاهد مع يمين المدعي . والثاني: الإتيان ببينة دافعة تشهد بأن الحق الذي يدعيه عليه خصمه ليس له، بل هو للمطلوب. قال ابن شاس : إذا قال من قامت عليه بينة : أمهلوني فلي بينة دافعة، أمهل، ما لم يبعد فيقضى عليه، ويبقى على حجته إذا أحضرها. ولو قال : أبرأني فحلفوه ، فليُحلَّف قبل أن يستوفى.اهـ. فإن أتى
ببينة دافعة نظر إلى أعدلهما فحكم لصاحبها وصارت الأخرى كالعدم فإن
،
تساوتا في العدالة سقطتا ؛ لأن إحداهما ليست بأولى من الأخرى، وعادت
الجزء 3 — ص ١١٤