المهذب من الفقه المالكي وادلته 01-03 — الصفحة ١٢٣٧

كتاب الملكية ٤٥ إلا أن يجتمعوا مع ذي فرْضِ فِي قِسْمَةٍ واحدةٍ، فلهُمُ الجَمْعُ إذا رضوا (۱). حظها لم تُجب لذلك، وإنما تُقاسمهن بعد ذلك إذا شاءت. وكذلك البنات إذا ج اشتركن في الثلثين والإخوة لأم إذا اشتركوا في الثلث؛ وذلك أن الله بين الميراث بياناً مجملاً، فقال: هو لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ﴾ الآية [النساء : ٧] ، ثم فصل ذلك، فقال في البنات : ﴿فَإِن كُنَّ نِسَاءَ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ﴾ [النساء: ١١]، وقال في الزوجات: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ [النساء : ۱۲]، وقال في الإخوة لأم: الو فإن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاهُ في الثُّلث ﴾ [النساء: ١٢]، وقال في الأخوات: ﴿فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلُثَانِ مَا تَرَكَ ﴾ [النساء : ١٧٦]. فكان العدل في قسم الفرائض على كتاب الله، أن يجعل الثلثان سهماً على حدة في قسمة الفريضة وإن تعدد ،مستحقوه، ثم يوزع بينهم إن طلبوا القسمة بعد ذلك، وكذلك الربع والثمن والثلث. والله أعلم. (۱) وبيان ذلك : أن العصبة لو انفردوا فكانوا أربعة أبناء، مثلاً، قسم المال المتجانس بينهم على أربعة سهام، ولم يجز أن يجمع حظ اثنين دون البقية، ولو تراضيا على ذلك، وأولى إن لم يتراضيا ؛ لأن قسمة القرعة تقتضي التسوية بين جميع الشركاء في أن ما من سهم إلا ويحتمل أن يخرج في نصيب أحدهم، وذلك يختل بجمع حظين أو أكثر، فيقع الظلم فيها. ولهذا المعنى إذا تراضوا جميعاً على جمع حظ اثنين منهم أو ثلاثة، لم يمتنع؛ لأن لهم أن يقتسموا مال الشركة كيف شاؤوا إذا تراضوا على ذلك. وإذا كان معهم صاحب فرض كان حظهم جميعاً كسهم واحد، فيجمع ، في القسمة وليس ذلك بواجب عليهم، بل إذا طلب بعضهم أن يفرد له حظه في القسمة فله ذلك؛ لأن حظهم ليس فرضاً مقدراً فيلزمهم الاجتماع فيه، وإنما جمع فقط لكونهم يرثونه بسبب واحد وهو التعصيب. ومن الأمثلة على ما تقدَّم: .
الجزء 3 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.