المهذب من الفقه المالكي وادلته 01-03 — الصفحة ١١٠٢

= المهذب من الفقه المالكي وأدلته - الجزء الثاني ۵۸۲ المؤجل على شرط الحلول ضمانه لدون أجله الأول. أما العكس وهو ضمان المؤجل على شرط الزيادة في الأجل، فقد سبق في نص «المدونة» أنه لا يجوز؛ لأنه من الانتفاع بالسلف. وإذا كان الدين ناشئاً عن سلم أو بيع بثمن مؤجل، نظرت إلى نوع المال الذي ثبت في الذمة؛ فإن كان دنانير أو دراهم، فهو مثل دين القرض؛ فإن النقود لا يختلف حكمها في الأجل بين البيع والقرض. قال في التهذيب» في كتاب المديان وإن كان لك على رجل دين دنانير أو دراهم إلى أجل، فعجلها لك قبل الأجل، أُجبرت على أخذها كانت من بيع أو قرض . اهـ . قائماً 6 وإن كان الدين حيواناً أو طعاماً أو عروضاً، لم يجز إسقاط الأجل، على أن يأتي المدين بكفيل يكفله؛ لأن الأجل في البيوع، حق مشترك بين المتبايعين إذا كان الدين من غير النقود. فإذا أسقطه المدين من جانبه، بقي من جانب الدائن ومعناه أنه لا يلزمه قبض الدين. قال في «التهذيب» في تمام الكلام السابق ولو كان دينك عرْضاً أو طعاماً أو حيواناً من قرض، فعجله لك قبل الأجل، أجبرت على أخذه، ولو كان ذلك من بيع لم تجبر على أخذه قبل الأجل. اهـ. فإذا أسقطه رب الدين عفواً جاز وصار الدَّيْنُ مستحق القضاء في الحال، وإن اشترط أن يأتيه بكفيل خشية المماطلة به، لم تصح الكفالة على الأرجح ؛ ؛ لأنه حطّ عن المدين ما عليه من ضمان الدين إلى الأجل المسمى، في مقابل الانتفاع بالكفالة وذلك لا يجوز؛ لما تقعد أن المعاوضة على الضمان غير جائزة، والمعاوضة على إسقاطه وتفريغ الذمة منه، أيضاً غير الخط جائزة. وهو ما يعبر عنه الشيوخ بقولهم: عني الضمان وأزيدك». ويعبرون عن الأول بقولهم: «ضمان بِجُعل». ويكثر ذلك في أبواب بيوع الآجال خاصة . 6 ويحتمل أن يجوز، وهو متجه؛ لأن رب الدين لم يأخذ زيادة ينتفع بها، لا في نفس الحق ولا منفصلة عنه، وإنما قصد التوثق، وذلك يدل على أنه =
الجزء 2 — ص ٥٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.