المهذب من الفقه المالكي وادلته 01-03 — الصفحة ١٠٦٩

كتاب التبرع ٥٤٩ باب الرَّهْن ثَمَنِها أو ثمن الرَّهْنُ : احتباس العيْنِ وثيقة بالحقِّ، ليُستوفى من منافعها عند تعذرِ استيفائه من الغَريم . وهو جائز في السَّفرِ والحضَرِ (1) (۱) معنى الرَّهْن في الشرع كما ذكرت وهو مأخوذ من أصله اللغوي الذي يعني الاحتباس؛ لقَوْله تعالى : كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ [المدثر : ۳۸] ، وقَوْله : وكُلُ أمْرِي بِمَا كَسَبَ رَهِينُ ﴾ [الطور : ٢١] . طعاماً والأصل في مشروعية الرَّهْن في السفر، قَوْله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِنَا فَرِهَنٌ مَقْبُوضَةٌ ﴾ [البقرة : ۲۸۳] . ورهان: جمع رهن، والمعنى: فرهان مقبوضة تكفي من ذلك. وأما مشروعيته في الحضر، فثابتة بالسنة العملية؛ قَالَ أنس: رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعاً عند يهودي بالمدينة، وأخذ منه شعيراً لأهله. أخرجه البخاري وعن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى يهودي إلى أجل ورهنه درعاً من حديد متفق عليه. وفي رواية: توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير. ولأن ذكر السفر في الآية خرج مخرج الغالب من الأحوال، فلم يكن له تأثير في الحكم، وقد تكون بالإنسان حاجة إلى الرَّهْن أو الارتهان في الحضر كالسفر. . فرع : من غداً يجوز الرهن مقترناً بعقد المداينة من بيع أو سلف، على سبيل الاشتراط فيه، ويجوز أن يتأخر عنه على سبيل التبرع به من الرَّاهِن، كما يجوز أن يتقدم عليه، قَالَ ابن شاس لو :قَالَ : رهنت عندك عبدي هذا على أن تقرضني أو على أن تبيعني هذا الثوب، ثم استقرض أو ابتاع، فإن الرهن يلزم، ويجب تسليمه إليه . اهـ . ألف درهم،
الجزء 2 — ص ٥٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.