المهذب من الفقه المالكي وادلته 01-03 — الصفحة ١٠٠٧

كتاب التبرع ٤٨٧ وشَرْطُ المُستعيرِ : أَن يَكونَ أَهْلاً للتَّبَرُّع عليه؛ فلا يَصِحُ لِكَافِرٍ في مصحف، ولا لِحَرْبيٌّ في آلة حرْبِ . والإجارة، وفي كتاب الوصايا الثاني : والموصى له بخدمة عبد عشر سنين لا بأس أن يُكريه عشر سنين. وقال ابن الجلاب في التفريع»: ومن استعار شيئاً إلى مدة، فلا بأس أن يُكريه من مثله في المدة، ولا بأس أيضاً أن من مثله . وقال ابن سلمون في ((وثائقه) : ومن استعار شيئاً لمدة، أو اكتراه، فله أن يُعيره لمثله في تلك المدة، أو يُكريه إلا أن يشترط عليه أن لا يفعل ذلك. . فرع من ملك الانتفاع دون المنفعة هل له أن يعير أو يؤاجر؟ : ، يعيره من ملك الانتفاع دون المنفعة فليس له الإعارة، كما ليس له الإجارة، كمستحق السكنى في عقار موقوف مثل : الدور والربط، وبيوت المدارس، فليس له أن يُسكن غيره في مكانه بأجرة ولا بغيرها؛ لأن وقف العقار للسكنى، إباحة لمن وقف عليه أن ينتفع بنفسه، وذلك لا يقتضي تمليكه المنفعة، فليس له أن يتصرف فيها بحال كما أن المُضيف إذا قدم الطعام لضيفه، لم يُعدَّ ذلك منه تمليكاً للطعام، بل إباحة للضيف أن يأكل منه، فليس له أن يُطعمه غيره، ولا أن يتزود منه، إلا بإذن المضيف. ومثله مستعيرُ كتاب من الكتب الموقوفة في المساجد والمدارس والمكتبات ليس له إعارته من غيره وكذلك مستحق الجلوس بالسبق إلى مكان في مسجد أو سوق أو رحبة من الرحاب العامة، فليس له أن يُكري مكانه من غيره ؛ لأنه ملك الانتفاع بالجلوس دون منفعة المجلس. وإذا أجلس غيره في مكانه، لم يعد ذلك إعارة فليس له أن يقيمه بعد ذلك ليجلس هو فيه؛ لسقوط حقه بالترك. وينظر الفرق الثلاثون بين قاعدة تمليك الانتفاع وبين قاعدة تمليك المنفعة من «فروق» القرافي. • تنبيه : في التزود من ماء زمزم المسبل للشرب في الحرمين الشريفين : ومما يدخل تحت هذا الباب ماء زمزم المحفوظ في جرار البلاستيك في داخل المسجدين الحرام والنبوي والمسبل للشرب؛ فليس لأحد أن يتزود =
الجزء 2 — ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.