وأيضا قوله : لا صلاة إلا بطهور ) ، وهو نكرة، فإذا صلى بما يسمى طهوراً أجزأه أي طهور كان إلا أن تقوم دلالة في إلحاق شيء
آخر.
ومن طريق القياس: اتفقنا في الصيام أنه لا يجب في أوله نطق فلم يجب في آخره، فكل عباده على البدن لا يجب النطق في آخرها لم يجب في أولها، ونجد الحج كذلك لما كان يُخرج منه بغير نطق لم يجب في أوله نطق، وإنما التلبية سنة في أوله (۳)، ثم نعكس العلة
(۱) رواه مسلم بنحوه في صحيحه ١ ۲۰٤ ، كتاب الطهارة باب وجوب الطهارة للصلاة عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تقبل صلاة بغير طهور».
(۲) قول المولف - رحمه الله - إن التلبية سنة، هو قول الشافعية والحنابلة. ينظر: المجموع ۲۹/۷ ، ۲۵۰ ، نهاية المحتاج للرملي ۲۷۳/۳، أسنى المطالب ١/ ٤٦٧،
المغني ٥ ۱۰۰ ، الفروع لابن مفلح ۱ ۲۹۱ ، ۳۴۰ ، کشاف القناع ٢/ ٤١٩ . أما المالكية فيرون أن التلبية واجبة، وأنه يجب وصلها بالإحرام، فمن تركها في حجه كله فعليه دم، وكذا من فصل بينها وبين الإحرام بفصل طويل. جاء في المدونة الكبرى ١ ٢٥٩: قال سحنون : قلت لابن القاسم: أرأيت إن توجه ناسيا للتلبية من قناء المسجد أيكون في توجهه محرماً ؟ قال ابن القاسم: أراه محرماً بنيته، فإن ذكر من قريب لبى ولا شيء عليه، وإن تطاول ذلك منه، أو تركه حتى فرغ من حجه رأيت أن يهريق دما» أ. هـ.
وينظر أيضاً : المنتقى للباجي ،۲۰۷/۲، بداية المجتهد ٢٤٧/١، الشرح الصغير ٢٦٩/١. أما الحنفية: فقد ذكر بعضهم أنها شرط، كما نص على ذلك ابن مودود الموصلي في الاختيار ١/ ١٤٤ ، وقد نقل الحصكفي في الدر المختار /١/ ٢١٦ أنها شرط مرة واحدة، وأن الزيادة عليها سنة ويكون مسيئًا بتركها .
وذكر أحمد الشلبي في حاشيته على تبيين الحقائق / أنها واجبة، وهو ما يفهم من كلام السرخسي في المبسوط ٤ / ١٨٨.
=
-AY-
ص ٩٢