عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار كتاب الطهارة 1-3 — الصفحة ٩١٠

(*) ولنا أن نقول: هو جلد يطهر بالدباغ فوجب أن يطهر ( ) بالذكاة. أصله ما يؤكل لحمه. فإن قيل: جلد الميتة - عندكم - لا يطهر بالدباغ قيل : يطهر ، ثم صفة الطهارة هي على وجه دون وجه، وعلتنا تنتظم أنه يطهر، وقد ،صحت، ولنا رواية أخرى أنه يطهر على كل وجه(۱). وقال فإن قيل: فقد قال - تعالى -: ﴿ حُرمت عليكم الميتة ﴾ (٣) ، لام: «لا تنتفعوا من الميتة بشيء ، (۳)، وهذا ميتة؛ لأن الذكاة لا تبيح أكل لحمه فيصير كذبح المجوس والمحرم. قيل : جميع ذلك دليل لنا ؛ لأن الله - تعالى - حرم الميتة واستثنى منها ومما ذكر معها المذكي، فقال: إلا ما ذكيتم . معناه: لكن ما ذكيتم؛ لأن هذا من الاستثناء المنقطع ، فلما استثنى المذكي صار قوله - تعالى-: ﴿ إِلا مَا ذَكَيْتُمْ ﴾ خارجًا من حكم الميتة، ولو كان ميتة لكان حراماً . وكذلك نقول في قول النبي : « لا تنتفعوا من الميتة بشيء»: إن نهاية الورقة ٨٣ أ . (1) ينظر ما تقدم ص (٨٥٥). (۲) سورة المائدة آية (۳). (۳) سبق تخريج هذا الحديث ص (۸۸۷). (٤) الاستثناء المنقطع : هو ما لم يكن المستثنى بعضا من المستثنى منه. ينظر: الاستغناء في الاستثناء للقرافي ص (٣٥٩) ، أوضح المسالك ۱۸٦/٢ ، ۱۸۷ . -41- -
ص ٩١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.