حكم الجلد الذي أباحهم الانتفاع به، وأنه الذي حرم أكله دون النفع به، أو تكون الفائدة هي أن الذي يتأتى أكله منها محرم أكله، وأن الجلد منه أيضًا، وإذا كنا قد اتفقنا على أن الموت يحل في الجلد كما يحل في اللحم، ثم اتفقنا على أن غسل اللحم أقوى من الدباغ، وهو لا يزيل حكم النجاسة الحالة فيه بالموت كانت الدباغة أولى ألا تزيل حكم النجاسة الحالة بالموت في الجلد، أو تكون كالغسل لا يزول به حكم
النجاسة.
وفارق حكم هذه النجاسة حكم سائر النجاسات العارضة في الثياب؛ لأنها لو كانت بمنزلتها لزالت بالغسل عن اللحم كما يغسل عنه الدم في الذكاة ولجاز بيعه وبيع الجلد من الميتة قبل أن يدبغ كما يباع لحم المذكي وعليه دم
فإن قيل : جميع ما ذكرتموه مخصوص بما رواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود (۱) عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة لمولاة ميمونة ميتة فقال: «ما على أهلها أن لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به». فقالوا إنها ميتة فقال: «إنما حرم أكلها (۲) فأباح علم الانتفاع بإهاب الميتة إذا دبغ فسقط قول من يقول: لا
عنه:
(۱) هو أبو عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي المدني. روى عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وعائشة وأم محصن رضي الله عنهم. وروى الزهري وأبو الزناد وعراك بن مالك وصالح بن كيسان وغيرهم. كان عالماً فقيها ثقة كثير الحديث والعلم، صالحاً شاعراً . قال عنه أبو زرعة : ثقة مأمون إمام. أخرج حديثه
-
الستة. توفي – رحمه الله سنة (۹۸) هـ. وقيل: غير ذلك.
ينظر : تهذيب الكمال ۷۳/۱۹ - ۷۷ ، تهذيب التهذيب ١٩.١٨/٤.
(۲) رواه البخاري في صحيحه ٥٧٤/۹، ٥٧٥ ، كتاب الذبائح والصيد، باب جلود الميتة، ومسلم في صحيحه ۲۷٦/۱ ، ۲۷۷ ، کتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ.
- ۸۹۲ -
ص ٨٩٢