عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار كتاب الطهارة 1-3 — الصفحة ٨٩

[٢] مسألة عند مالك وكافة الفقهاء - رحمهم الله - أن التسمية عند الوضوء ليست بواجبة ) . إلا عند داود (۲) ، وقوم من أهل الظاهر، فإنهم قالوا : (٢) (1) ينظر للمالكية الذخيرة للقرافي /۲۸۲۱ ، القوانين الفقهية لابن جزي ص (۲۰) تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة للتتائي /٤٧٨،١ ، التاج والإكليل للمواق ١/ ٢٦٦ ، الشرح الصغير ٤٧/١ . وقد روي عن مالك - رحمه الله – أنه أنكر التسمية عند الوضوء، ونقل عنه التخيير، ونقل عنه السُّنية، وهذا هو المشهور عند المالكية. وينظر للحنفية بدائع الصنائع ۲۰۱ ، الهداية ،۱۲،۱ ، المختار ۸/۱، تبيين الحقائق ١ ٤،٣ ، البحر الرائق (۱۹۱ . وينظر للشافعية الأم ٤٧/١ ، مختصر المزني ٩٤٨ الحاوي الكبير للماوردي ١/ ۱۰۰ ، فتح العزيز ۱/ ۳۷۳، مغني المحتاج ٠٥٧/١ (۲) أما الحنابلة فلهم قولان في هذه المسألة، هما روايتان عن الإمام أحمد - رحمه الله : القول الأول: أنها واجبة - وهذا هو المذهب القول الثاني: أنها سنة. وعلى المذهب هل هي فرض لا تسقط مطلقًا أو أنها تسقط في حال السهو؟ هذا موضع خلاف عندهم، والصحيح من المذهب أنها تسقط. ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ۳/۱، مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله ۱/ ۸۹ - ۹۱ ، كتاب الروايتين والوجهين (۱۹۱ ، ۷۰ ، المغني ١/ ١٤٥، ١٤٦، الإنصاف ۱ ۱۲۸ ، ۱۲۹ . هو أبو سليمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني الشهير بداود الظاهري. وصفه الذهبي بعدما ذكر كلام أهل العلم فيه فقال: «وفي الجملة فداود بن علي بصير بالفقه، عالم بالقرآن، حافظ للأثر، رأس في معرفة الخلاف من أوعية العلم، له ذكاء خارق وفيه دين متين صنف كتباً كثيرة، لكنها ذهبت مبكراً ولم يبق منها شيء ولد سنه. (۲۰۰) هـ ، وتوفي - رحمه الله – سنة (٢٧٠) هـ. ينظر: الفهرست لابن النديم ص (۳۰۳) - (٣٠٥)، سير أعلام النبلاء ۱۳/ ۹۷ – ۱۰۸ ، البداية والنهاية لابن كثير ٥١/١١. -19-
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.