عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار كتاب الطهارة 1-3 — الصفحة ٨٤

وأفعاله على الوجوب(1). قيل: لو تجرد عما قارنه من الاعتلال في الخبر فدل على أنه على الاستحباب ويجوز أيضا أن ننقله من الوجوب إلى الاستحباب بدلالة القياس الذي ذكرناه . أو نحرر علة أخرى فنقول : هذا عضو قد تعبدنا بغسله في جملة الأعضاء الأربعة، فلم يجب غسله مرتين قياسًا على الوجه والرجلين. = الوضوء، ومسلم في صحيد ١/ ٢٠٤ ، كتاب الطهارة، باب صفه الوضوء وكماله، عن حمران - مولى عثمان بن عفان - أنه رأي عثمان دعا بوضوء فأفـزغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثًا ، ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه، ثم غسل كل رجل ثلاثًا ، ثم قال: رأيت النبي يتوضأ نحو وضوئي هذا ... الحديث وهذا لفظ البخاري. (۱) قال القرافي - رحمه الله - في شرح تنقيح الفصول ص (۲۸۸): — «الفصل الأول: في دلالة فعله عليه الصلاة والسلام. إن كان بيانا لمجمل فحكمه حكم ذلك المجمل في الوجوب أو الندب أو الإباحة. وإن لم يكن بيانا وفيه قربة فهو عند مالك والأبهري وابن القصار والباجي وبعض الشافعية للوجوب، وعند الشافعية للندب، وعند القاضي أبي بكر على الوقف. وأما ما لا قربة فيه كالأكل والشرب فهو عند الباجي للإباحة، وعند بعض أصحابنا للندب» أ . هـ. وللتوسع في هذه المسألة ينظر: . أصول السرخسي /٨٦/٢ ، ٨٧ ، كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري ۱۹۹۳، ۲۰۰، مختصر ابن الحاجب ۲ / ۲۲ ۲۳ ، شرح تنقيح الفصول ص (۲۸۸) المحصول في علم الأصول للرازي ج ٣٤٥/٣/١ ، الإحكام للآمدي ۱ / ۱۷۳ ، ۱۷٤، التمهيد لأبي الخطاب ۲/ ۳۱۳، شرح الكوكب المنير لابن النجار /۲ ،۱۸۷ ، إرشاد الفحول للشوكاني ص (٣٥، ٣٦) . وقد بحث الدكتور محمد بن سليمان الأشقر هذه المسألة في أطروحته للدكتوراه المعنونة بـ «أفعال الرسول الا الله ودلالتها على الأحكام الشرعية». - ٨٤ -
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.