لبينه لم ؛ حتى يعلم الفرق بين ذلك، فلما لم يُفرّق علم أن المسنون والمفروض والمستحب كله بالماء.
ولنا من جهة القياس أن نقول: هو مانع من الصلاة أمر في رفعه بضرب من المائع، فوجب أن يكون ذلك المائع ماء، دليله رفع الحدث. أو نقول : غسله عبادة تعلقت بالصلاة فلم يجزىء بغير الماء المطلق، دليله ماء رفع الحدث.
فإن قيل : الفصل بينهما أن من شرط رفع الحدث - عندكم -
النية).
قيل: فأنتم لا توجبونها في الجميع
على أن هذه علة لا تتعدى فلا تصح - عندكم – أيضًا، وتصح – عندنا (۲)، ولكن المتعدية أولى منها عند اجتماعهما.
ونقول أيضاً : هي طهارة لا تلحق المشقة في اعتبار الماء فيها غالبًا فوجب أن لا تجوز بغير الماء. أصله طهارة الحدث.
ونقول أيضاً : إن المائع إذا لاقى النجس على الثوب والبدن تنجس؛
(۱) تقدم الكلام على هذه المسألة .
ص
.۱۰۳
(۲) اتفق الأصوليون على صحة التعليل بالعلة المتعدية، وعلى صحة التعليل بالعلة القاصرة المنصوصة، لكن اختلفوا في صحة التعليل بالعلة القاصرة المستنبطة. فذهب أكثر الأصوليين إلى صحة التعليل بها . وذهب بعض الحنفية وبعض الحنابلة إلى عدم صحة التعليل بها.
ينظر : تيسير التحرير ٥/٤ ، فواتح الرحموت ،٢٧٦/٢ ، مختصر ابن الحاجب ۲۱۷/۲ شرح تنقيح الفصول ص (٤۰۹، ٤١٠)، التبصرة ص (٤٥٢) الإحكام للامـدي ٢١٦/٣ ، التمهيد لأبي الخطاب ،٦١/٤ ، روضة الناظر ص (۳۱۹، ۳۲۰).
- ۸۳۰
ص ٨٣٠