عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار كتاب الطهارة 1-3 — الصفحة ٨٣٠

لبينه لم ؛ حتى يعلم الفرق بين ذلك، فلما لم يُفرّق علم أن المسنون والمفروض والمستحب كله بالماء. ولنا من جهة القياس أن نقول: هو مانع من الصلاة أمر في رفعه بضرب من المائع، فوجب أن يكون ذلك المائع ماء، دليله رفع الحدث. أو نقول : غسله عبادة تعلقت بالصلاة فلم يجزىء بغير الماء المطلق، دليله ماء رفع الحدث. فإن قيل : الفصل بينهما أن من شرط رفع الحدث - عندكم - النية). قيل: فأنتم لا توجبونها في الجميع على أن هذه علة لا تتعدى فلا تصح - عندكم – أيضًا، وتصح – عندنا (۲)، ولكن المتعدية أولى منها عند اجتماعهما. ونقول أيضاً : هي طهارة لا تلحق المشقة في اعتبار الماء فيها غالبًا فوجب أن لا تجوز بغير الماء. أصله طهارة الحدث. ونقول أيضاً : إن المائع إذا لاقى النجس على الثوب والبدن تنجس؛ (۱) تقدم الكلام على هذه المسألة . ص .۱۰۳ (۲) اتفق الأصوليون على صحة التعليل بالعلة المتعدية، وعلى صحة التعليل بالعلة القاصرة المنصوصة، لكن اختلفوا في صحة التعليل بالعلة القاصرة المستنبطة. فذهب أكثر الأصوليين إلى صحة التعليل بها . وذهب بعض الحنفية وبعض الحنابلة إلى عدم صحة التعليل بها. ينظر : تيسير التحرير ٥/٤ ، فواتح الرحموت ،٢٧٦/٢ ، مختصر ابن الحاجب ۲۱۷/۲ شرح تنقيح الفصول ص (٤۰۹، ٤١٠)، التبصرة ص (٤٥٢) الإحكام للامـدي ٢١٦/٣ ، التمهيد لأبي الخطاب ،٦١/٤ ، روضة الناظر ص (۳۱۹، ۳۲۰). - ۸۳۰
ص ٨٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.