عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار كتاب الطهارة 1-3 — الصفحة ٧٩٢

قيل : نَقّل الثوري عنه لا يدل على كونه ثقة، كما روى الشعبي عن حارث (*) الأعور ) ، قال : كان والله كذابا (٢). وأما جواز شربه - عندكم - فإن بيعه من الخاساسات والأكساب الدنيئة، وقد ترد شهادة من يسقط المروءة، وكذلك نقول فيمن يتعاطى شرب المسكر جهارًا ويسقط مروءته، ولعل أكثر من يعتقد هذا المذهب لا يستحسن لنفسه الإدمان عليه، فضلاً عن بيعه والمجاهرة بشريه وبيعه على السفهاء الذين لا خلاق لهم يخونون به. ثم قد وقع الاضطراب في الحديث أيضًا فقيل: أبو زيد، وقيل: زيد، وقيل: أبو زياد وأبو يزيد (۳). (1) وأيضاً فلو كان الخبر صحيحًا لنقله الثقات الأثبات من أصحاب نهاية الورقة ٧٣ أ . هو أبو زهير الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني الخارقي الكوفي. روى عن علي وزيد ابن ثابت وابن مسعود ره وغيرهم . وروى عنه الشعبي وعطاء بن أبي رباح وعمرو بن مرة وغيرهم. قال أبو زرعة: لا يحتج بحديثه. وقال عنه الشعبي وابن المديني وأبو خيثمة وأبو إسحاق الهمداني: كان كذاباً . ولما قيل للشعبي: كنت تختلف إلى الحارث؟، قال: نعم. كنت أختلف إليه أتعلم الحساب، كان أحسب الناس. توفي سنة (٦٥)هـ. ينظر : تهذيب الكمال ٢٤٤/٥ - ٢٥٣ ، تهذيب التهذيب ٤١٠/١ - ٤١٢ . (۲) ينظر : صحيح مسلم ۱۹/۱ ، المقدمة، باب بيان أن الإسناد من الدين. (۳) جاء في مصنف ابن أبي شيبة ٢٥/١، ٢٦ : ( عن أبي يزيد»، وجاء في مسند الإمام أحمد ٤٥٨/١ : «عن زيد». ونقل أبو داود في سننه ٦٧/١ عن سليمان بن داود العتكي أنه قال: عن أبي زيد أو زيد. وتقدم ص (۷۹۱) في ترجمته أنه قيل أبو زايد أو زيد بالشك. ولم أجد من ذكره بأبي زياد. والله أعلم. - ۷۹۲-
ص ٧٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.