(1)
يستعذبونها بالتمر . ألا ترى أنه لا أفرد ذكر الماء فقال: «تمرة طيبة»، فأفرد ذكرها، وقال: «ماء طهور»، فأفرد اسمه، وذكر أنه طهور، فلو كان مختلطا قد انماع في الماء لكان يقول : نبيذ طيب طهور، وليس يجوز أن يقال: إن النبيذ يقع عليه اسم التمر في الشرع، فكذلك لا يقع عليه اسم الماء.
والجواب الثاني: هو أننا لو سلمنا أن اسم الماء يقع على النبيذ في
الشرع لم يكن مراداً بالظاهر ولا تناوله اللفظ من وجهين) من (۲) :
أحدهما : أن النبيذ يقع عليه اسم ماء في الشرع، والماء المطلق يسمى ماء باللغة، واللفظة الواحدة لا يجوز أن يُراد بها ما يُسمى في
().
الشرع وما يسمى في اللغة في حالة واحدة بلفظة واحدة، كان المراد باللفظ أحدهما ، وقد أجمعوا على أن الماء المطلق مراد بالآية فوجب أن يكون النبيذ غير مراد بها .
والجواب الثالث : هو أنه لو تناول الظاهر النبيذ كما تناول الماء المطلق لوجب أن يستوي مع الماء المطلق في جواز استعماله فيكون مخيرًا بين استعماله وبين استعمال الماء المطلق، كما يكون مخيرًا بين ماءين مطلقين؛ لأن اللفظ إذا تناول شيئين تناولاً واحدا لم يفترقا في
(۱) ذكر هذا أبو الخطاب والنووي وغيرهما.
ينظر : الانتصار ١٤٥/١، المجموع ١٤١/١.
(۲) لم يذكر المؤلف - رحمه الله - إلا وجهاً واحداً .
(۳)
هكذا رسمت في المخطوطة: «كان»، ولو قيل: «فكان» لكان أقوم لسياق الكلام، والله
أعلم.
- ٧٨٤ -
ص ٧٨٤