عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار كتاب الطهارة 1-3 — الصفحة ٧٥٤

وما روي أنه لم قال: «طهور إناء أحدكم ، فإننا نقول : طهور اسم مشترك يصلح لإزالة النجس، ويصلح لتمييز الشيء من الأشياء الدنية، ويصلح للتعبد . فأما إزالة النجس كالثوب والبدن والمكان إذا كان عليه نجس طهر بإزالة ذلك بالماء. وأما التعبد فكغسل الجنابة والوضوء الذي قيل فيه: وإن كنتم جنبًا فَاطَهَّرُوا (٢). : وأما تمييز (۳) الشيء من الأشياء الدنيّة فكقولنا في أزواج رسول الله له الطاهرات، وكقولنا : فلان طاهر مطهر، أي متميز ممن يدخل فيما لا يجوز من الدناءة، ويكون أيضًا لرفع درجة، كقوله - تعالى - لعيسى : إِنِّي متوفيك ورافعكَ إِلَيَّ وَمُطَهَّرُكَ مِنَ الَّذِينَ (٤) . فإذا كان طهور من الأسماء المشتركة لم يجز الحجاج به كفروا حتى يعلم أي ذلك أريد به، ولا يدعي في الاسم المشترك العموم، فإذا احتمل ما يقولونه من إزالة النجاسة احتمل أن يكون للعبادة كغسل الخلوق من ثوب المحرم الذي لا هو لإزالة حدث ولا لرفع نجاسة. على أن حقيقة الطهارة إنما هي نقل من حال إلى حال في جميع المواضع، فهو نقل مما لا يجوز إلى ما يجوز، فقد نقل امتناع جواز استعمال الإناء إلى جواز استعماله. (۱) سبق تخريج هذا الحديث ص (٧٤٨). (۲) سورة المائدة آية (٦). (۳) في المخطوطة: «وأما لتمييز»، وما أثبته هو الصواب. (٤) سورة آل عمران آية (٥٥). - ٧٥٤ -
ص ٧٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.